صرح عضو المجلس القومي للأجور، عماد حمدي، أن قرار رفع الحد الأدنى لأجور بالقطاع الخاص ل6000 جنيه، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل، ويبدأ اعتبارًا من 1 مايو 2024 المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON"، أن القرار مستثنى منه المؤسسات المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة، مشيرًا أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع، لافتا إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار.

وأوضح خلال حديثه أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخضع لقانون العمل رقم 12 لعام 2003، ويخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص.