كتب- نشأت علي:
أعلن النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، رفضه لقيام هيئة الدواء بدراسة طلبات شركات الدواء لرفع الأسعار وتأكيدها بأنها تطالب بزيادة أسعار ما بين 1000 إلى 1500 صنف دوائي بعد ارتفاع الدولار بنسبة 65% منذ آخر زيادة في شهر مارس الماضي وأن الزيادة ستكون بنسبة 50%.
وحذر البرلماني، من استجابة الحكومة لمطالب العديد من الشركات لتحريك بعض الأصناف الدوائية لاستدامته في السوق، مطالبًا الحكومة بإجراء دراسة على أرض الواقع لمختلف أسعار الأصناف الدوائية.
وتساءل في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قائلاً: لماذا لاتقوم الحكومة بإنشاء العديد من الشركات الدوائية الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والحكومة والتوسع في إنشاء العديد من خطوط الإنتاج فى الشركات الدوائية القائمة؟.. وكيف يتم تحديد أسعار الأدوية؟.. مشيرًا إلى أن هناك ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد من الأصناف الدوائية.
كما تساءل النائب سيد حنفي، عن السياسات التي على أساسها يتم رفع اسعار الأدوية؟.. ولماذا لا تعلن الحكومة عن نيتها في رفع أسعار الأدوية قبل اتخاذ القرار؟.. ولماذا لايتم الإعلان بكل شفافية ووضوح عن التكلفة الحقيقية لأسعار الأدوية؟.. ولماذا لاتقوم الحكومة بتعميق وتوطين المواد الخام الداخلة في صناعات الأدوية بدلاً من استيرادها من الخارج وتحميل الدولة لمليارات الدولارات؟.. خاصة أن هناك تكليفات واضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعميق وتوطين مختلف صناعات المواد الخام داخل مصر للحد من الفاتورة الاستيرادية.
وقال: “لدينا العديد من شركات الدواء تتبع القطاع العام ولازالت بكامل قوتها مثل شركة النيل للأدوية والمهن الطبية وممفيس وغيرها من عشرات الشركات وبها كل خطوط انتاج الدواء ولها ومنتجات من عشرات السنين”، متسائلاً: لماذا نضيعها ونحرق طاقتها وندور علي مصانع جديد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
