نشرت الجريدة الرسمية قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، رقم 727 لسنة 2025 بإخضاع السطح البالغ مساحته (16م × 161م × 28م × 19م) بقرية دسنوس – زمام مركز دمنهور – محافظة البحيرة، والواضح الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية، لخطط المساحة وكيفية الإحداثيات الواردة لأحكام المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته واللائحة التنفيذية؛وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 358 لسنة 2014 بتشكيل الحكومة؛وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1221 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار؛وعلى موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية؛وعلى مذكرة الدكتور أمين عام المجلس الأعلى للآثار رقم (879) بتاريخ 8/9/2025

وتنص المادة (20) من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018 على أنه: يحظر على المالك أو الحائز القيام بأي عمل يرتب تغييرًا في معالم هذه المواقع أو الأراضي أو المباني إلا بترخيص من المجلس.

ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مبانٍ أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المناطق المتاخمة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطط التجسيل المعتمدة.

كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو اقتلاع أتربة أو أحجار أو أخذ أتربة أو أتربة رمال أو رسائل، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس.

وتحدد الفترة الزمنية للأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق حدود المواقع الأثرية المسجلة بمسافة قدرها ثلاثة كيلومترات، وذلك وفقًا للضوابط المعمول بها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص مدّ أحكام هذه المادة لتشمل مساحات أخرى بناءً على الدراسات التي تجرى في هذا الشأن، وعلى الأراضي التي يثبت للمجلس الأعلى للآثار أهميتها الأثرية، وعلى المناطق الحضرية بما يرد بها.

وفي جميع الأحوال: تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها بشأن المواقع أو الأراضي التي تخص وزارة الدفاع