كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 269 لسنة 2025 بشأن الضوابط والقواعد والإجراءات الخاصة بتحويل معهد التأمين المصري ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين.

وحدد القرار، المنشور بالجريدة الرسمية في عددها رقم 271 لسنة 2025، الصادر اليوم الأحد، على يحول معهد التأمين المصري القائم حاليًا والتابع لاتحاد شركات التأمين المصرية ليكون معهد تدريب وتأهيل العاملين بشركات التأمين، ويسجل في سجلات الهيئة كجهاز معاون لاتحاد شركات التأمين المصرية، ويكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة، اعتبارًا من تاريخ نشر النظام الأساسي للمعهد بالوقائع المصرية، ويعد من أشخاص القانون الخاص.

ونصت المادة الثانية على أن يخضع المعهد لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ولا يسعى المعهد إلى تحقيق ربح، ويكون مقره بالقاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظات بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد واعتماد الهيئة، ويعمل المعهد على المساعدة في تنفيذ استراتيجية الهيئة في مجال التدريب.

ونصت المادة الثالثة على أن يكون للمعهد جمعية عامة تعد سطلته العليا، وتشكل من ممثل عن كل شركة من شركات التأمين، أعضاء اتحاد شركات التأمين المصرية، على أن يكونوا من رؤساء مجالس إدارات هذه الشركات أو نوابهم أو أعضائها المنتدبين ممن يصدر بتحديدهم قرار من مجلس إدارة الشركة، ويتولى إدارة المعهد مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، وتكون مدة مجلس إدارة المعهد 4 سنوات تبدأ من تاريخ اختيار أعضائه ويجوز إعادة اختيار العضو لدورة واحدة أخرى متصلة.