كتب ـ هشام عبد الجليل

تنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم، على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حقًا أصيلًا في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انقضاء المدة المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون.

ويأتي هذا الحق مشروطًا بتقديم إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص وتسليم الوحدة البديلة، بما يضمن انتقالًا منظمًا ودون نزاعات بين المالك والمستأجر.

ويُمنح المستأجر الأصلي وأسرته — الزوج أو الوالدان ممن امتد إليهم العقد — أولوية قصوى في التخصيص، باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية. كما تحدد المادة أن يصدر مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، القواعد والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات، وترتيب الأولويات، والجهات المسؤولة عن التخصيص، على أن تلتزم الجهات المختلفة بعرض الوحدات المتاحة لديها واعتمادها رسميًا.

وبالتزامن مع بدء تحصيل الزيادات الجديدة في عدد من المحافظات، سعت الحكومة إلى طمأنة المستأجرين، مؤكدة التزامها بتخصيص الوحدات المناسبة للمستحقين قبل عام على الأكثر من انتهاء المدة المحددة لإنهاء عقود الإيجار.

كما تمنح المادة أولوية إضافية للمستأجرين عند إعلان الدولة عن وحدات جديدة — سكنية أو غير سكنية — سواء للإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار إخلاء الوحدة الحالية، وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية، وبين ضمان عدم تضرر المستأجرين، خصوصًا الفئات الأقل دخلًا، خلال مرحلة التحول الكامل لقانون الإيجار القديم.