أصدرت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تقريراً جديداً بعنوان «سد فجوة الذكاء الاصطناعي.. الحوكمة والابتكار والتنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
وجاء كشف هذا التقرير، الذي يقدم تحليلاً معمقاً لمشهد الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال المنتدى العربي الثاني للإدارة العامة الذي استضافته الكلية في دبي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «إسكوا».
يستعرض التقرير، الذي أعدته الكلية بدعم Google.org، المشهد المتفاوت لمنظومة الذكاء الاصطناعي في المنطقة، بالاستناد إلى دراسة ميدانية شملت 327 شركة صغيرة ومتوسطة تنشط في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية عبر 10 دول: الإمارات، والسعودية، والمغرب، والبحرين، والأردن، وقطر، والكويت، ومصر، وعُمان، وتونس.
تُظهر النتائج جاهزية مرتفعة إقليمياً للإمارات والسعودية لحوكمة الذكاء الاصطناعي وتطوير منظومة الشركات الناشئة، حيث تتمتع الدولتان ببنية تحتية قوية واستثمارات نوعية وتوجهات سياسية واضحة تساعدهما على تجاوز تحديات التحول الراهنة. وفي المقابل، لا تزال بعض دول المنطقة تواجه تحديات مثل عدم اتساق اللوائح التنظيمية، وضعف الوصول إلى التمويل، ونقص الكفاءات.
وعلى الرغم من هذه التفاوتات، يشير التقرير إلى حالة التفاؤل السائدة بين شركات الذكاء الاصطناعي والإدراك المشترك لدوره المحوري في حفز الابتكار ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر المنطقة. أبدى أغلبية المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته الدراسة (69%) تقييماً إيجابياً لمنظومة الذكاء الاصطناعي في دولهم. ويعكس هذا التقييم تنامي الثقة بإمكاناته مدفوعةً بالاستراتيجيات الحكومية الداعمة، والسكان المُلمّين بالتكنولوجيا، والزخم العالمي المتصاعد. ويتماشى هذا التفاؤل الحذر مع الاستثمارات الأخيرة فيه بالمنطقة (الاستراتيجيات الوطنية أو إنشاء مراكز الابتكار أو غير ذلك). ويعتقد الكثير من المتخصصين أن اللبنات الأساسية لبناء منظومة فعّالة بدأت تتبلور في المنطقة.
وقال الدكتور علي بن سبّاع المري، الرئيس التنفيذي للكلية «على الرغم من الإمكانات الهائلة والإقبال الواضح على الابتكار، فقد رصد فريق الهيئة البحثية لمركز بحوث مستقبل الحكومات في الكلية، خلال هذا المشروع الإقليمي، فجوةً واضحة في الحوكمة والتطبيق الفعلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى خلق «فجوة الذكاء الاصطناعي» في المنطقة.
وتدعو النتائج المهمة لهذه الدراسة إلى ضرورة سد هذه الفجوة عبر تضافر الجهود الإقليمية لتعزيز الحوكمة الشاملة، وتأسيس بنية تحتية قوية، وتأمين التمويل اللازم، وإرساء بيئة تنظيمية داعمة تتضمن أطراً أخلاقية متأصلة. ومع دعوته إلى حوكمة شاملة تراعي خصوصيات المنطقة وتُمكِّن الابتكار المستدام، يرتكز هذا التقرير على إرث عريق لإدارة بحوث السياسات في الكلية يمتد لعقدين من الزمن في تطوير أبحاث مؤثرة قائمة على الأدلة، ويسترشد بها صنّاع السياسات في إعداد خريطة طريق مستقبلية توظف قدرات الذكاء الاصطناعي لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومزايا مجتمعية واسعة النطاق».
وقالت رشا الحلاق، مديرة الشؤون الحكومية والسياسية العامة في شركة Google بدولة الإمارات «يوفّر هذا المشروع البحثي نظرة قيّمة على منظومة الشركات الناشئة. ويُضيء على التحديات المستمرة والابتكار الاستثنائي الذي يقوده روّاد الأعمال المحليون، كما يبرز الإمكانات الحقيقية لتشكيل مستقبله هنا وفي المنطقة بأسرها».