كتبت ـ نورا فخرى

أقرّ مشروع  قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الجديد، والمعروض حاليا أمام لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح بالنسبة لرئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالجهاز.

وفي هذا الصدد، تحظر المادة (33) إفشاء مداولات المجلس أو المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بالحالات الخاصة بتطبيق أحكام القانون، ويستمر هذا الالتزام حتى بعد انتهاء علاقة الشخص بالجهاز.

كما تشدد المادة على أن الإفصاح عن هذه المعلومات يُسمح به فقط أمام جهات التحقيق والسلطات القضائية، ويمنع استخدامها لأي أغراض أخرى غير تلك المقدمة من أجلها. كما تفرض المادة حظرًا لمدة عامين على الأشخاص المشار إليهم من العمل لدى الأشخاص أو الكيانات التي خضعت للفحص أو الخاضعين له في ذلك التاريخ، بهدف منع تضارب المصالح وضمان نزاهة القرارات وحماية سرية البيانات التجارية والحساسة.

ويهدف نص المادة القانونية، إلى ضمان سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالحالات التي يخضع أصحابها للفحص أو التحقيق، وحماية مداولات الجهاز ومنع أي استخدام غير قانوني لهذه المعلومات، فضلا عن منع تضارب المصالح بعد انتهاء الخدمة، من خلال فرض قيود على العمل لدى الأطراف التي خضعت للفحص، بما يعزز نزاهة الإجراءات ويضمن احترام المنافسة العادلة في السوق.