كتب محمد شعلان

كشف أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، مفاجأة بشأن الأرقام المتداولة حول أعداد المستأجرين المتضررين، معتبراً أن ضعف الإقبال على مبادرة "السكن البديل" كشف حقيقة الموقف المالي لأغلب المستأجرين، وسخر "البحيري"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة اخيرة"، مع الاعلامي احمد سالم، من الأرقام المليونية التي يطرحها ممثلي المستأجرين، قائلاً: "تارة نسمع عن 30 مليوناً، وتارة أخرى قد يقولون 120 مليوناً"، مؤكداً أن الرقم الحقيقي والوحيد الموثق حالياً هو 43 ألف طلب فقط تم تقديمهم للحصول على وحدات بديلة.

واعتبر "البحيري" أن تقدم 43 ألف مواطن فقط يثبت صحة ما ينادي به الملاك منذ 15 عاماً، وهو أن "الفئات غير القادرة مادياً من المستأجرين (الغلابة والأرامل والأيتام) لا تتجاوز نسبتهم 5% من إجمالي المستأجرين".
وفسر عزوف الملايين عن التقديم للحصول على شقق بديلة بأنهم "خافوا من الانكشاف"، موضحاً: "المستأجر يعلم أنه لو تقدم بطلب، ستقوم الدولة بفحص حالته، وسيكتشفون أنه يمتلك وحدات عقارية أخرى، أو أن شقته القديمة مغلقة، أو أنه مقتدر مادياً، لذا فضلوا الصمت وعدم التقديم لأنهم غير مستحقين".

وطالب المستشار القانوني الحكومة والقضاء باتخاذ إجراءات حاسمة بناءً على هذه النتائج، مناشداً باستخراج تصاريح من المحكمة تقضي بأن "كل من لم يتقدم بطلب للحصول على سكن بديل يتم طرده فوراً"، مبرراً ذلك بأن عدم تقدمه يعني امتلاكه لسكن آخر أو قدرة مالية تغنيه عن دعم الدولة.

وأضاف موجهاً حديثه للطرف الآخر: "إذا كانت هناك شقة مجانية أو مدعمة من الدولة بدلاً من الطرد، وكان المستأجر فعلاً من الفئات المستحقة، لكان أول من تقدم لها".

ورداً على الحديث حول عدم دستورية الإجراءات، استنكر "البحيري" استمرار الوضع الحالي، معتبراً أن الضرر الحقيقي يقع على الملاك الذين حرموا من أملاكهم لعقود، وأن الحديث عن "عدم دستورية" هو محاولة لتعطيل استرداد الحقوق.