وتم التصويت على مشروع القانون مادة بمادة اليوم خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.

كما صوت النواب على التعديلات المقترحة على مشروع القانون, التي تضمنها التقرير التكميلي للجنة المالية و الميزانية بالمجلس, والتي أحيل عليها 90 تعديلا من طرف النواب.

ويعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، ومكافحة البطالة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.

يذكر أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.

وتمّ إعداد المشروع على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الخام بـ60 دولاراً للفترة 2025-2027، و70 دولاراً كسعرالسوق لبرميل النفط خلال نفس الفترة.

وينتظر أن يسجل النمو الاقتصادي نسبة 5ر4 بالمائة (سنتي 2025 و2026) مع تسجيل 5 بالمائة كنمو خارج المحروقات في 2025.

ويتوقع مشروع القانون صادرات بـ9ر50 مليار دولار و واردات بـ07ر46 مليار دولار, أي فائضا  في الميزان التجاري بـ 83ر4 مليار دولار وفائضا في ميزان المدفوعات بـ 17ر1 مليار دولار, مع احتياطي صرف بـ 95ر72 مليار دولار, وهو ما يمثل 16 شهرا من واردات السلع والخدمات.

وينتظر أن ترتفع ايرادات الميزانية بـ 5ر3 بالمائة لتبلغ 06ر8523 مليار دج السنة القادمة, مع جباية بترولية مدرجة في الميزانية ب 96ر3453 مليار دج, فيما سترتفع نفقات الميزانية ب 9ر9 بالمائة الى 61ر16794 مليار دج, وهو ما يمثل عجزا مرتقبا في الميزانية بـ 55ر8271 مليار دج.

وجاء مشروع القانون بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني, فضلا عن اجراءات جديدة لدعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن.

كما يكرس مشروع القانون توسيع الوعاء الضريبي مع إدخال جملة من التحفيزات والتسهيلات الجبائية تمس عديد قطاعات النشاط الاقتصادي, دون ادراج ضرائب جديدة.