أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتدى الدول المصدرة للغاز على “الحاجة الماسة” إلى استثمارات مستدامة وطويلة الأجل في قطاع المحروقات.

ويأتي هذا، في مواجهة الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على النفط والغاز. بمناسبة انعقاد الاجتماع السادس رفيع المستوى للحوار الطاقوي بين الجانبين، الذي جرى يوم الجمعة في فيينا، عاصمة النمسا.

وترأس هذا اللقاء كل من هيثم الغيص، الأمين العام لأوبك، ومحمد حامل، الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز.

حيث ناقش الاجتماع تطورات سوقي النفط والغاز، وآفاقهما على المدى الطويل، والتعاون في مجال بيانات الطاقة. إضافة إلى الأنشطة المشتركة المنجزة قبل وخلال مؤتمر الأطراف “COP30”.

وحذرت المنظمتان من “استمرار نقص الاستثمارات” رغم الزيادة المتوقعة في الطلب على المدى الطويل، وفق ما أوضحه بيان لأوبك.

مضيفا أن “توقعات المنتدى العالمية للغاز في أفق 2050 تشير إلى أن هناك حاجة ل11.100 مليار دولار. لضمان تلبية الطلب المستقبلي على الغاز. في حين تقدر توقعات أوبك العالمية للنفط حتى عام 2050 احتياجات الصناعة النفطية ب 18.200 مليار دولار”.

وأشار الغيص إلى أهمية التواصل الواضح لضمان مناخ ملائم للاستثمارات طويلة الأجل. مجددا التأكيد على أهمية النفط والغاز كمصادر طاقة ميسورة وموثوقة لتلبية الطلب الطاقوي العالمي المتزايد في المستقبل.

توقعات أوبك المتعلقة بآفاق النفط العالمية

وبحسب توقعات أوبك المتعلقة بآفاق النفط العالمية، ينتظر أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 23 بالمائة بحلول عام 2050.

ليصل الطلب العالمي على النفط إلى 123 مليون برميل يوميا، مع بقاء الحصة المشتركة لكل من النفط والغاز في المزيج الطاقوي العالمي فوق 50 بالمائة حتى عام 2050.

وأوضح الأمين العام لأوبك أن الاستهلاك العالمي للغاز الطبيعي “يتوقع أن يرتفع بنسبة 1.6 بالمائة في عام 2025. بينما سيزداد الطلب العالمي على النفط ب1.3 مليون برميل يوميا. إنها أرقام قياسية تتحقق سنة بعد سنة”.

كما أكد حامل أن “الغاز الطبيعي يظل أسرع أنواع الوقود الهيدروكربوني نموا وركيزة أساسية لأنظمة الطاقة المستقبلية. فهو ضروري ليس فقط لإنتاج الكهرباء والاستخدامات الصناعية. بل أيضا لتوفير حلول طهي وتبريد وتدفئة أنظف لسكان العالم”.

واستنادا إلى توقعات المنتدى بالنسبة للغاز في أفق 2050 عبر العالم، أشار إلى أن الطلب العالمي على الغاز سيزداد بأكثر من 32 بالمائة بحلول عام 2050. مدعوما بالنمو الديمغرافي، والتوسع الاقتصادي، وتحسن مستويات المعيشة.