مرصد مينا

أحبطت الولايات المتحدة أمس الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، مستخدمة حق النقض (الفيتو) ضد المبادرة التي قدمتها الدول العشر غير دائمة العضوية في المجلس.

وأوضحت واشنطن أن موقفها جاء لربط إنهاء العمليات العسكرية بالإفراج عن جميع الرهائن، بمن فيهم 7 أميركيين تحتجزهم حركة حماس.

وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، أن دعم مشروع القرار المطروح قد يُفسر كـ”رسالة خاطئة لحماس”، محملاً الحركة مسؤولية تعرض المدنيين في غزة للخطر.

ونص مشروع القرار الذي عطلته الولايات المتحدة، إضافة لوقف إطلاق النار، على الوصول الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة المحاصر، وإدانة أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.

وهذه المرة الرابعة التي تعرقل فيه الولايات المتحدة مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية في أكتوبر 2023، مما أثار موجة من خيبة الأمل بين الدول الداعمة للنص.

وانتقد نائب السفير الفلسطيني ماجد بامية الموقف الأميركي بشدة، قائلاً: “لا يوجد حق في القتل الجماعي أو تجويع شعب بأكمله أو تهجيره قسراً. وهذا بالضبط ما تفعله إسرائيل في غزة”.

الدول الداعمة للقرار، مثل فرنسا والمملكة المتحدة، أكدت ضرورة إنهاء الحرب. حيث قال المندوب الفرنسي نيكولا دي ريفيير إن “وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الطارئة”.

فيما شددت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد على أن القرار كان يهدف إلى تخفيف المعاناة وتأمين الإفراج عن الرهائن.