اختار البنك المركزي الأوروبي عدم التسرع في اتخاذ قرارات بخفض معدلات الفائدة، مفضلاً التريث حتى تتضح تداعيات هذه التهديدات على الاقتصاد الأوروبي، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية العالمية إثر تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 30%. وذكرت شبكة "بلومبيرج" أنه من المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي في آخر اجتماع له قبل عطلة صيفية تمتد لسبعة أسابيع، معدا الفائدة ثابتًا عند 2%.وفي ظل غياب الضغوط الفورية، يبدو أن صانعي السياسة النقدية يفضلون تأجيل أي قرارات جديدة حتى اجتماعهم المقبل في سبتمبر، حيث ستتوفر بيانات اقتصادية محدثة وتوقعات فصلية جديدة. وعلى الرغم من التريث، فإن المخاطر الاقتصادية ليست بعيدة عن الأفق، حيث إن ارتفاع قيمة اليورو يهدد القدرة التنافسية للصادرات الأوروبية، فيما تُنذر بوادر أزمة سياسية في فرنسا بسبب العجز المتفاقم في ميزانيتها العامة. وتدفع كل الأمور السابقة؛ مجلس إدارة البنك الأوروبي إلى إدراك أن احتمالية خفض معدلات الفائدة في سبتمبر المقبل باتت أكثر واقعية، رغم استمرار تبني منهج "اجتماع تلو الآخر" في اتخاذ القرارات. ومن المتوقع أن تؤكد كريستين لاجارد، رئيسة البنك، أن المخاطر على النمو لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، في محاولة لطمأنة الأسواق دون إثارة مخاوف مفرطة. على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تبدو الأجندة الاقتصادية في الولايات المتحدة هادئة نسبيًا هذا الأسبوع، مع التركيز على بيانات سوق الإسكان، حيث إنه من المنتظر صدور أرقام مبيعات المنازل القائمة والجديدة لشهر يونيو المقبل. ولا يزال القطاع العقاري يعاني بسبب ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ما يقلل من قدرة المشترين المحتملين على الدخول للسوق. وفي كندا، تترقب الأسواق نتائج استطلاعات الأعمال والمستهلكين للربع الثاني، وسط توقعات بتراجع مبيعات التجزئة نتيجة لتراجع الإنفاق الاستهلاكي بعد موجة شراء سبقتها تهديدات جمركية. وفي أمريكا اللاتينية، تنشر الأرجنتين والمكسيك والبرازيل تقارير اقتصادية هامة، تعكس تحولات ملحوظة في النمو والتضخم، في ظل محاولات الحكومات ضبط إيقاع سياساتها النقدية وسط بيئة خارجية مضطربة. أما في آسيا، فتتوزع المؤشرات الاقتصادية بين التجارة، والتضخم، ومؤشرات ثقة المستهلك، حيث تصدر كوريا الجنوبية بياناتها مبكرًا، وتليها الصين وأستراليا والهند واليابان في إصدار بيانات حيوية تقيس مدى تأثير التوترات التجارية على استقرار اقتصاداتها. ومن المنتظر أن توضح البيانات مدى قوة الطلب المحلي والإنتاج الصناعي في المنطقة، خاصة في اليابان ونيوزيلندا وسنغافورة، التي تعاني من ضغوط تضخمية متفاوتة. أخيرًا، في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، تتركز الأنظار على المملكة المتحدة حيث يواجه الاقتصاد ركودًا مصحوبًا بتدهور في سوق العمل وارتفاع في الديون العامة. كما ستنشر دول مثل جنوب أفريقيا وآيسلندا بيانات تضخم تشير إلى الضغوط السعرية الناتجة عن الغذاء والطاقة. وسيتم اتخاذ قرارات نقدية مهمة في كل من نيجيريا والمجر وتركيا وروسيا، حيث تتفاوت الاتجاهات بين التثبيت والتيسير، بحسب خصوصية كل اقتصاد ومعدلات التضخم المسجلة.
