أكد مجلس أمناء الحركة المدنية، على ضرورة التزام كل جهات الدولة بحرية العمل الحزبى ورفضه للتدخل لجنة شئون الأحزاب فى عمل حزب الدستور واى حزب ومعارضته اى إجراءات تؤدي إلى تجميد الحزب وأنشطته وذلك باعتبار لجنة شئون الأحزاب جهة إخطار وليست جهة إدارة وأن إدارة الأحزاب تتم وفقا لمبادئ القيادة الجماعية و بالارادة الحرة لأعضائه والمبادئ المنظمة لنشاطه وهى أمور تكتسب حق المواطنة متى تم إشهار الحزب.

وأوضح مجلس الأمناء، أن هذه المبادئ هى التى ينبغى أن تحكم عمل اللجنة مع كل الأحزاب وأن وظيفتها التيسير وليس الإعاقة كما أكدت اعتزازها بدور حزب الدستور كأحد أهم الأحزاب المؤسسة للحركة المدنية والتي نشأت من رحم ثورة يناير وشعاراتها الكبرى التي انتصرت لقضايا الحرية كما اكد المجلس ثقته فى قيادات وأعضاء حزب الدستور.