أكد البرلماني السابق الدكتور سعيد حساسين إنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية يأتي أهتمامه بتحسين الامور المعيشية ومحدودي الدخل وأن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التى أعلنتها الحكومة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي تشمل مرحلتين؛ الأولى تمتد حتى نهاية العام المالي الحالي، والثانية تبدأ من يوليو المقبل تمثل خطوة محورية في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجا لافتا إلى أن هذه القرارات تأتي في توقيت بالغ الأهمية.

وأوضح حساسين أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه وزيادة مخصصات معاش "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى صرف منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه ست مرات سنويا، كلها قرارات تؤكد حرص الرئيس السيسي والحكومة بتوفير مستوي معيشة يليق بالمواطن المصري وأن القيادة السياسية أكثر ألماما بما يتطلبه الشارع المصري وما يعاني منه المواطن من أرتفاع الأسعار وجشع التجار وتعكس ألتزام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتؤكد أن الدولة المصرية تتبنى نهجا استراتيجيا متكاملا في إدارة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد البرلماني السابق أن هذه الحزمة لم تأتِ ردا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة ، التي تمثلت في أرتفاع أسعار وجشع تجار.

ونوه حساسين على أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً.