كتبت أسماء نصار

تواجه المنطقة العربية أزمة مائية حرجة، حيث تصنف كالأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، وهو ما يستدعى تكاتفًا إقليميًا عاجلًا لتعزيز إدارة الموارد المائية وتبني التكنولوجيا الحديثة.

تُظهر الأرقام حجم التحدي، فـ19 دولة من أصل 22 دولة عربية تقع في نطاق الشح المائي، والأخطر من ذلك هو اعتماد المنطقة بشكل شبه كلي على المياه المشتركة، إذ تحصل 21 دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة.

ويعيش ما يقرب من 390 مليون شخص في المنطقة أي نحو 90% من إجمالي السكان في بلدان تعاني بالفعل من ندرة المياه.

تفاقمت الضغوط على موارد المياه العذبة خلال العقود الأخيرة نتيجة لعدة عوامل متداخلة، ويأتي في مقدمتها النمو السكاني المتسارع، وأنماط الاستهلاك المتغيرة، فضلًا عن تأثيرات تغير المناخ التي باتت تتجسد في الأحداث المتطرفة، كالإعصار الذي ضرب ليبيا أعواما، ولا يمكن إغفال آثار الحروب والنزاعات، كما هو الحال في قطاع غزة، حيث قطعت الإمدادات الضرورية للحياة من مياه وغذاء وكهرباء عن السكان.

تفرض هذه التحديات على الدول العربية ضرورة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب الرائدة، إلى جانب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث العلمي للارتقاء بمنظومة إدارة الموارد المائية.

وفي هذا الإطار، تعمل مصر على تعزيز تعاونها الثنائي في مجال المياه مع عدد من الدول العربية الشقيقة، حيث وقعت مذكرات تعاون مع دول (الأردن، الإمارات، الجزائر، السعودية، العراق، تونس، فلسطين، لبنان، والمغرب)، بهدف بناء قدرة جماعية على مواجهة تحديات الأمن المائي الإقليمي.