في ظل ما تشهده الدولة من تقدم اقتصادي واستثماري متسارع على المستويين المحلي والعالمي، يطل مجددًا شبح التضخم ليعكر صفو هذا النمو، ويثير مخاوف المواطنين من موجات ارتفاع جديدة في الأسعار. فعلى الرغم من أن معدل التضخم ارتفع بنسبة طفيفة لا تتجاوز أقل من نقطة مئوية، إلا أن تأثيرها النفسي والاقتصادي بدا واضحًا، خاصة على الفئات محدودة الدخل التي تتأثر سريعًا بتقلبات الأسعار.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت معدلات التضخم العام استقرارًا نسبيًا، غير أن التضخم الأساسي سجل ارتفاعًا محدودًا، نتيجة زيادة أسعار الوقود مع بداية العام الدراسي، إلى جانب التقلبات الموسمية في أسعار المنتجات الزراعية.

الارتفاع التضخم يعيد جدل الأسعار
وفي هذا الإطار، أوضح محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة البنك المصري الخليجي، أن هذا الارتفاع يعكس التأثير المباشر لرفع أسعار الطاقة والوقود، مؤكدًا أن زيادة المحروقات تُحدث عادة عدة موجات لاحقة من ارتفاع الأسعار في السلع والخدمات المرتبطة بها. وأضاف أن التضخم لم يشهد قفزة مفاجئة، لكنه أحدث تأثيرًا ملحوظًا في الأسواق وأدى إلى تقلبات في عمليات البيع والشراء.
معدل التضخم الشهري العام
ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ معدل التغير الشهري العام نحو 1.8٪ مقارنة بـ 1.1٪ في سبتمبر من العام الماضي، فيما سجل التضخم السنوي العام حوالي 12.5٪ مقابل 11.7٪ للفترة نفسها. أما التضخم الأساسي فبلغ 2.0٪ شهريًا و12.1٪ سنويًا مقابل 1.5٪ و11.3٪ على التوالي في الشهر السابق.
ارتفاع التضخم في الأسواق
وأشار البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره إلى توقع وصول معدل التضخم العام إلى 14٪ خلال عام 2025، منخفضًا عن توقعاته السابقة البالغة 15٪، على أن يقترب من مستهدفه بحلول الربع الأخير من عام 2026. كما رجّح المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل بعد أن تم خفضها بمقدار 200 نقطة أساس منذ بداية العام.
من جانبه، أكد رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع أسعار الوقود كان المحرك الرئيس للزيادة الأخيرة في التضخم، مشيرًا إلى أن بدء العام الدراسي رفع من معدلات الإنفاق الأسري، ما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات. كما أضاف أن خفض الفائدة ساهم في سحب السيولة من البنوك وضخها في السوق عبر قنوات استثمارية مثل الذهب والعقار، مما عزز حركة الطلب وساهم بدوره في الضغط على الأسعار.

وأشار لاشين إلى أن التعامل مع التضخم لا يتوقف فقط على السياسات النقدية، بل يحتاج إلى إجراءات إنتاجية واستثمارية تدعم المعروض السلعي وتخفف الضغط على الأسعار. ودعا إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعية لزيادة العرض المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مؤكدًا أن ذلك هو الحل الأكثر استدامة لمواجهة التضخم.

كما طالب بضرورة تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تسهم في استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، معتبرًا أن السيطرة على التضخم تمثل أحد أهم التحديات التي ستحدد مسار الأداء الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.