أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بموافقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، عقب إقرار مجلس النواب له في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وترسخ لمرحلة جديدة من حماية الحقوق والحريات العامة في إطار من سيادة القانون واحترام الدستور.

وقال ”عبد السميع“ في بيان اليوم الأربعاء، إن موافقة الرئيس السيسي على القانون بعد مراجعة المواد التي سبق الاعتراض عليها، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة الجنائية ومتطلبات حماية المجتمع من الجريمة، وبين ضمانات الحرية الفردية وحقوق الإنسان، موضحًا أن هذا النهج يعبر عن رؤية راسخة لدى الدولة المصرية تهدف إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

وأضاف أن اهتمام الرئيس بالتعديلات التي تعزز وضوح الصياغة التشريعية وتحكم التطبيق العملي للقانون يؤكد أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تطوير منظومة العدالة لتواكب متغيرات العصر، وتستجيب للتحديات الواقعية في ساحة القضاء والتحقيق والمحاكمات، بما يضمن سرعة الفصل في القضايا دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.

وأكد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» أن القانون الجديد يُعد خطوة محورية في تحديث المنظومة التشريعية المصرية، ويعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة، حيث جاء بتوافق تام بين مؤسسة الرئاسة ومجلس النواب، وهو ما يعكس احترام الدولة لمبدأ الفصل بين السلطات في إطار التكامل الوطني.

وأشار ”عبد السميع“ إلى أن هذا التوجه من القيادة السياسية يجسد الإيمان العميق بأهمية سيادة القانون كركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة، كما يعكس إدراك الرئيس السيسي لأهمية تطوير التشريعات بما يتلاءم مع تطور المجتمع المصري وتطلعات المواطنين نحو العدالة الناجزة وحماية الحريات العامة.

واختتم هاني عبد السميع مؤكدًا أن حزب «مستقبل وطن» يقف دائمًا داعمًا لهذه التوجهات الإصلاحية والتشريعية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الحزب مستمر في دوره الوطني لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القوانين الجديدة التي تسهم في بناء دولة عصرية قوية تحترم حقوق الإنسان وتضع العدالة في مقدمة أولوياتها.