اعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن تطبيق إجراءات جديدة لسرعة تحصيل فواتير الكهرباء وعدم تأخير المواطنين في سداد الفواتير الشهرية المستحقة .
غرامات التأخير في سداد الفواتير الشهرية للكهرباء
وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه سيتم فرض 7% غرامة حال تأخر المستهلك عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة 30 يوما. وأكد الجهاز في الخطاب المرسل لشركات توزيع الكهرباء على ضرورة أن « يلتزم المستهلك بسداد قيمة المطالبة “الفاتورة” عند تسليمها له، وحال تأخر المستهلك عن السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ تسلم المطالبة تقوم الشركة بحساب عائد تأخير عن سداد مستحقاتها بنسبة 7% على ألا يجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الذي يحتسب عليه في تاريخ استحقاق المطالبة ويتم احتسابه اعتبارًا من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ السداد.
ووجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمد فترة تسجيل شركات القطاع الخاص التى تعمل فى مجالات إنتاج الكهرباء وبيعها لصالح آخرين لمنح الفرصة للشركات الراغبة فى المشاركة فى اطار مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص فى ضوء الالتزام بالضوابط المنظمة لذلك. يأتي ذلك فى إطار التوجه العام بدعم القطاع الخاص ومساعدته لزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومي، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبرنامج العمل الخاص بزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء، واستجابة للطلبات التي تقدمت بها العديد من الشركات.
تسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص
ومن جانبه قرر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك مد الفترة الخاصة بتسجيل مشروعات الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص (Private to Private) لمدة 3 أشهر اضافية على ان يكون 30 نوفمبر 2024 آخر موعد لتلقى الطلبات بدلا من الموعد السابق الذى كان ينتهى بنهاية اغسطس الجاري فى اطار الاستجابة لطلبات الشركات التي تقوم بإعداد مشروعاتها للتقدم بها خلال الأسابيع المقبلة، وذلك اتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار واعمال مبدأ الحياد التنافسي ودعم مشاركة القطاع الخاص، وتنفيذا لاستراتيجية التوسع فى الاعتماد على الطاقات النظيفة وإضافة قدرات توليدية جديدة من الطاقة المتجددة وتوسيع نطاق العمل فى اطار الاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص.
