أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن توطين الصناعات البحرية وخدمات الإصلاح وصيانة السفن، سيكون له أثر ومردود اقتصادي، نظرًا لأن هذا القطاع الواعد يسهم في توفير منتجات بحرية تخفض من حجم استيرادها، لافتًا إلى أن مصر تتبنى خطة جادة نحو التوطين من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، فضلا عن الاتجاه نحو تأسيس مركز عالمي لإصلاح وصيانة السفن، فقد كان لمصر كان السبق في تلك الصناعة، ويوجد فيها حاليا 120 ترسانة وشركة لتصنيع السفن، موزعة على السواحل البحرية وشواطئ نهر النيل.

وأضاف “اللمعي”، أن هيئة قناة السويس برئاسة الفريق أسامة ربيع، تمضي قدما نحو تحقيق الاستفادة المثلى من ترساناتها وشركاتها واستغلال مقوماتها المادية والبشرية على النحو الأمثل بما يطرح فرصا واعدة نحو توطين الصناعات البحرية في مصر وتشجيع الصناعات الثقيلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع أسطول الشركات الوطنية ليصل إلى 31 سفينة بحلول 2030، مع التركيز على تحديث أسطول الصيد وتطوير الموانئ البحرية لجعلها مراكز لوجستية عالمية، حيث تعمل على تطوير ترسانات السفن مثل ترسانة السويس وبورتوفيق بالتعاون مع شركات عالمية مثل شركة “ديسون” الكورية، بهدف إنشاء مصانع لإنتاج المراكب وألواح الصلب محليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدًا أن القاطرات الجديدة تم بناؤها بالتعاون والتكامل بين كل من ترسانة بورسعيد البحرية والشركة البورسعيدية للإنشاءات البحرية وترسانة بورتوفيق البحرية.

إصلاح الأرصفة والأحواض العائمة

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ترسانة بورسعيد البحرية تشهد نشاطًا ملحوظًا في أعمال الصيانة والإصلاح على الأرصفة والأحواض العائمة، موضحًا أنها تشهد عملية بناء تعد الأولى من نوعها في ترسانة وطنية، بعد التعاون مع الخط الملاحي MSC، لتغيير المقدمة البصلية لسفينة الحاويات MSC RENAISSANCE بأخرى جديدة وفقا للتوجهات العالمية حيث يراعي التصميم الجديد، مواكبة الاتجاهات الحديثة لتقليل استهلاك الوقود بما يساهم نحو تقليل مستوى الانبعاثات الكربونية، مؤكدًا أن  ترسانة بورسعيد البحرية  والتى تشغل مساحة 410700 م2 منها مساحة 29990 م2 للورش وأرصفة إصلاح بطول 1409 م، حاصلة على شهادة ( ISO 2001: 2015 ) في مجال صيانة الوحدات البحرية، وكذلك (ISO45001:2018) في مجال السلامة والصحة المهنية، وتلعب دورًا كبيرًا في أعمال التصميم والرسومات التنفيذية للوحدات الجديدة تحت الإنشاء باستخدام أحد أحدث البرامج.

200 مليار دولار سنويا

وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة استعادة صناعة السفن نظرًا لأهميتها الاقتصادية العالمية الكبرى، التي تقدر بـ200 مليار دولار سنويا، فيما لا يصل نصيب مصر منها إلى واحد من الألف، رغم المميزات التنافسية العديدة لها، مؤكدا على أهمية استغلال الطفرة الحالية في تطوير الموانئ البحرية، مع التوسعات الكبرى في مجرى قناة السويس الذي يمر منه قرابة 15% من حجم التجارة البحرية العالمية، بالإضافة لتوافر العمالة الماهرة وانخفاض تكلفتها، لتوطين تلك الصناعة وبحث كيفية دعم القطاع الخاص والاستثماري في هذا المجال، لاستحداث حزمة جديدة من الخدمات الملاحية، وتقديم الخدمات المتنوعة للسفن المارة، وعلى رأسها خدمات الإنقاذ البحري، خاصة في ظل الهجمات الحوية على السفن العابرة بالبحر الأحمر، مع استعادة قوة الورش في هذه الصناعة والتى تتواجد في كل من رشيد والبحيرة والأنفوشى وعزبة البرج والبرلس، وبورسعيد، السويس، مشيرًا إلى تلك الورش قد تراجع حجم الإنتاج بها بعد فترة الستينات بنسبة تتراوح من 80 إلى 90%، إلا أن الجهود الحالية قادرة على استعادة مجد صناعة السفن من جديد.