أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إرسال آلاف الرسائل إلى شركات الأدوية تطالبها بإزالة الإعلانات المضللة، بينما ستصدر نحو 100 رسالة إيقاف للشركات التي تلجأ إلى هذا النوع من الدعاية.
ويُمثل هذا تصعيداً حاداً مقارنةً بالسنوات الأخيرة، حيث لم ترسل الوكالة سوى رسالة تحذير واحدة إلى شركة أدوية في عام 2023، ولم ترسل أي رسالة 2024.
وقال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الغذاء والدواء الأمريكية: «تُشوه الإعلانات العلاقة بين الطبيب والمريض، وتُزيد الطلب على الأدوية بغض النظر عن ملاءمتها السريرية». وأضاف: «تُنفق شركات الأدوية ما يصل إلى 25% من ميزانيتها على الإعلانات، ومن الأفضل إنفاق هذه المليارات على خفض أسعار الأدوية».
ثغرة تنظيمية
من أبرز عناصر المبادرة الجديدة إلغاء ثغرة تنظيمية تُعرف باسم «التوفير الكافي»، والتي أُقرت عام 1997 من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وتتيح لشركات الأدوية بث إعلانات موجهة مباشرة للمستهلكين دون الالتزام بسرد شامل للآثار الجانبية المرتبطة بالأدوية، خاصة في الإعلانات التلفزيونية والمذاعة.
واللائحة الجديدة التي يتم إعدادها تُنهي هذا الاستثناء، لتُلزم الشركات بالكشف الكامل عن معلومات السلامة والمخاطر المحتملة في جميع الإعلانات، بما يعزز الشفافية ويحمي المستهلكين من التضليل.
وفي خطوة تعكس تصعيداً تنظيمياً واضحاً، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن خطط لتوسيع رقابتها لتشمل الأنشطة الترويجية على منصات التواصل الاجتماعي، مستهدفةً بشكل خاص المؤثرين غير المعلنين الذين يروجون لمنتجات دوائية دون الإفصاح عن علاقتهم التجارية بالشركات المصنعة.
ووفقاً للوكالة، فإن هذا النوع من المحتوى الدعائي يُصعب على المرضى التمييز بين المعلومات الطبية المستندة إلى أدلة علمية، والمحتوى الترويجي الذي يفتقر إلى الشفافية، ما يُضلل الجمهور ويؤثر على قراراتهم الصحية.
وكشفت مراجعة علمية نُشرت عام 2024 في مجلة أبحاث خدمات الصحة الصيدلانية أن 100 % من منشورات الأدوية على وسائل التواصل الاجتماعي تركز على إبراز الفوائد، بينما لا تتطرق سوى 33% منها إلى ذكر الأضرار أو الآثار الجانبية المحتملة، رغم أن التشريعات الحالية تنص بوضوح على ضرورة التوازن العادل بين عرض المنافع والمخاطر.
معلومات السلامة
أثارت الحملة الجديدة التي أطلقتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتنظيم الإعلانات الدوائية ردود فعل واسعة من المسؤولين والخبراء في قطاع الصحة، بين داعمين للتشدد بالرقابة ومنتقدين للتأثير المحدود المحتمل للتنظيم الجديد.
وأكد وزير الصحة، روبرت إف. كينيدي جونيور، التزام الإدارة بالشفافية، قائلاً: «جذبت الإعلانات الصيدلانية انتباه الأشخاص، وسنغلق هذا المسار الخادع ونُلزم الشركات بالكشف الكامل عن معلومات السلامة المهمة. الشفافية هي السبيل الوحيد لكسر دائرة الإفراط في وصف الأدوية التي تسبب الإدمان، خاصة في ظل تفشي الأمراض المزمنة».
وفي المقابل، عبر عدد من المتخصصين بالرعاية الصحية عن وجهات نظر متباينة. وأشار الدكتور جويل جيلفاند من جامعة بنسلفانيا إلى أن الإعلانات، رغم تأثيرها السلبي في بعض الأحيان، تلعب دوراً مهماً برفع الوعي بأمراض خطيرة، ولكن غير معروفة على نطاق واسع، مثل الصدفية الحادة أو الإكزيما الشديدة.
من جانبها، دعمت الدكتورة سانجيتا كاشياب من مركز نيويورك-بريسبتيريان المبادرة، مشيرة إلى أن «الترويج المضلل، خصوصاً عبر المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، يمثل تهديداً متنامياً يجب التصدي له بصرامة». لكن الخبير القانوني لورانس جوستين من جامعة جورج تاون ومنظمة الصحة العالمية شكك في فعالية التغييرات قائلاً: «رغم أن الإعلانات الدوائية تتضمن بالفعل تحذيرات من الآثار الجانبية، من غير المرجح أن يؤدي التنظيم الجديد إلى تغيير جوهري في سلوك المرضى أو أساليب الترويج».
وأكدت إدارة الغذاء والدواء أنها لن تتهاون مع أي ممارسات تسويقية خادعة مستقبلاً، في ما وصفه المراقبون بتحول نوعي في نهج الإشراف على تسويق الأدوية في أمريكا.