اصدرت محكمة الجنح بسيدي امحمد احكاما في ملف فساد توبع فيه رئيس بلدية باش جراح السابق صحراوي محمد رفقة مقاول صاحب تعاونية عقارية “م.م” وذلك بعد إستفاذة هذا الاخير من امتيازات غير مستحقة .
حيث ادانت المحكمة صحراوي بوزيد بجنح إساءة إستغلال الوظيفة ، جنحة قبول مزية غير مستحقة ،جنحة منح إمتيازات غير مبررة للغير من طرف موظف عمومي عند إبرام عقد مخالف للأحكام التشريعية و التنظيمية ،جنحة تبديد ممتلكات عمزمية من موظف عمزمي عهد بها إليها طبقا للمواد 25 فقرة 01 و 26 من قانون 01/33 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته ،وعقابا له الحكم عليه بعامين حبس نافذ و مائتي الف دج غرامة مالية نافذة.
إدانة مقاول صاحب تعاونية عقارية (م.م) بجنح مزية غير مستحقة لموظف عمومي ،جنحة إستغلال نفوذ موظف عمومي من أجل الحصول على منافع غير مستحقة ،جنحة الإستفاذة من سلطة أموال الدولة من أجل الحصول على منافع غير مستحقة طبقا للمواد 25/ 26 / 32 من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته وعقابا له بعامين حبس نافذ و مائتي الف دج غرامة مالية نافذة .
الزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضمان مبلغ مليون دج عن الضرر اللاحق بها .
وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تعود وقائعها بعد قيام المتهم مقاول صاحب تعاونية عقارية (م.م) بإبرامه لعقد الايجار يتعلق بكشك ملك لبلدية باش جراح وامضائه على اتفاقية بصفة فردية ،تتعلق بمنح الرئيس السابق لبلدية باش جراح بمنحه تسهيلات بطريقة غير قانونية من اجل توسعة ارض بمنطقة باش جراح بمساحة 12 متر على حساب ارض تابعة لاملاك الدولة،وهو ما يعتبر تبديدا لاملاك عمومية.
وحسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة المتهم (م.م) لمقاول صاحب تعاونية عقارية سبق وان قدم طلب تهيئة محل تابع لبلدية باش جراح ولكنه احتال عليهم و استولى على مساحة بقرب ذلك المحل ايضا تابعة لاملاك الدولة ،كما منح هذا الاخير شقة لصالح احد اقرباء رئيس بلدية باش جراح السابق .
المتهمان وبعد مثولهما امام هيئة المحكمة وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة و قبول مزية غير مستحقة من طرف موظف عمومي و منح إمتيازات غير مبررة و تبددي ممتلكات عمومية و الإستفاذة من سلطة و تاثير اعوان الموظفيين العموميين
في حين انكر رئيس بلدية باش جراح السابق محمد صحراوي التهم المنسوبة اليه ،وصرح انه كرئيس بلدية ادى وظيفته في اطار القانون ،وبخصوص تحصله على شقة اجاب المتهم انه ام يشتري وليس لديه اي علا قة شخصية مع ذلك المقاول “م.م”
في حين انكر ايضا المقاول “م.م” التهم المنسوبة اليه وصرح انه كان يستاجر محل ملك للبلدية وقام بتهيئته شرط ان ان تكون الاشغال على عاتقه
الا انه وجد عدة عراقيل ،وعن سؤاله من قبل قاضي الجلسة حول الاستيلاء على ارض ملك للدولة ، و اجاب المتهم انه لم يستولي عليها ،مؤكدا انه سبق وان قدم طلب تسوية سنة 2015 وتم رفضه من طرف مصالح البلدية، مضيفا بذلك انه قام باشغال تهيئة من ماله الخاص ،و لم يتلقى اي تعويض
وللتذكير التمس وكيل الجمهورية للمتهمين تسليط عقوبة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع التماس امر إيداعهما من الجلسة رهن الحبس المؤقت،فيما اصدرت القاضي بعد المداولة الحكم السالف ذكره.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
