استنكرت فعاليات نقابية توالي الاعتداءات التي يتعرض لها عدد من الممرضين والأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الوطنية، والتي وصفتها بـ “غير المبررة” وبأنها تكشف “سوء تقدير لهيبة المؤسسات العمومية”.
وأكدت ذات الفعاليات أن “كل مريض هو حالة مستعجلة يحق له التذمر من الانتظار شريطة التعبير عنه بالوسائل القانونية”، لافتة إلى أن “ضريبة هذه التجاوزات غير القانونية يدفعها الممرض أو الطبيب”.
في هذا السياق، كشف نائب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة، رحال لحسيني، أن “الاعتداءات المتكررة التي تتعرض لها الأطر الصحية مرفوضة بصرف النظر عن أسبابها وحيثياتها، وتستعجل توفير بيئة عمل آمنة”.
وأوضح رحال أن “مضاعفة عدد حراس الأمن داخل المؤسسات الصحية سيسهم ولو بنسبة معينة في الحد من لجوء بعض المواطنين إلى استخدام الوسائل غير القانونية للتعبير عن سخطهم عن الخدمات الصحية”.
ونبه المتحدث إلى أن “الرفع من أعداد حراس الأمن مطلب ملح لوضع حد للانفلات الأمني الذي تعيشه العديد من المؤسسات الصحية، ولكن لا ينبغي المراهنة عليه لوحده، لأنه قد يعني جعل هذه الفئة بدورها في مرمى أهداف المعتدين”.
ولفت الفاعل النقابي إلى أن “بعض المواطنين يحملون الأطر الصحية مسؤولية الاختلالات التي يعرفها القطاع، خاصة النقص المهول في الموارد البشرية الذي يجعلهم ينتظرون مدة طويلة داخل المؤسسات الصحية”، مضيفا أن “التذمر من هذه المسألة حقّ مشروع، لأن الصحة ليست مجالا للانتظار وكل مريض هو حالة مستعجلة، شريطة عدم تحول هذا التذمر إلى سلوك عدواني تجاه الأطر الصحية”.
وخلص الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للصحة إلى أن “الحل يكمن في مواكبة هذا الرفع بإزالة سوء الفهم بين المواطن والمنظومة الصحية، الذي يؤدي ضريبته الممرضون والأطباء الموجودون في واجهة هذه المنظومة”.
يذكر أن ممرضا بقسم المستعجلات القرب بمشرع بلقصيري، كان قد تعرض يوم الأحد الماضي لاعتداء شنيع بواسطة سلاح أبيض من طرف أحد المرتفقين، حيث أرجع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بسيدي قاسم، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الواقعة إلى “انعدام الأمن وقلة عدد الحراس، رغم النداءات المتكررة ووعود المسؤول الغائب لسد هذه الثغرة الأمنية بالمركز الصحي”.
هذا، وقد أوقفت مصالح الشرطة بمشرع بلقصيري شقيقين يبلغان من العمر 17 و20 سنة، بعد تداول شريط فيديو يظهر إقدامهما على تعنيف وإهانة إطار صحي بأحد مستشفيات المدينة ذاتها، وأحالتهما على النيابة العامة المختصة.
وإلى جانب ذلك، تعرض طبيب، يوم الأحد الماضي، أثناء مداومته بالمستعجلات بمستشفى الدريوش، لاعتداء جسدي من قبل مرافقين اثنين لمريضة “بعد أن طلب منهما الانتظار لثوان لمعاينة المريضة التي كانت بصحبتهما، وذلك نظرا لكونه كان يقدم العلاج لحالة أخرى أكثر استعجالا”، وفقا لبلاغ فرع الجامعة الوطنية للصحة بإقليم الدريوش.
وقبل ذلك، تعرضت “قابلة” بالمركز الصحي القروي ملعب بالرشيدية، شهر يونيو الماضي، للاعتداء اللفظي والمعنوي من قبل أحد المرتفقين، حسب بلاغ النقابة المستقلة للمرضين بالرشيدية، والتي أكدت تسجيلها “ثلاث حالات اعتداء” على الأطر الصحية العاملة بالإقليم في الآونة الأخيرة.
وترى هذه الفعاليات النقابية أن تقوية الأمن بالمؤسسات الصحية مطلب محسوم لا يقبل النقاش لوقف الاعتداءات، خصوصا تلك الصادرة عن أشخاص في وضعية غير طبيعية، مع ضرورة اجتثاث الظاهرة من جذورها بتوفير العدد الكافي من الأطر، وتحسيس المواطنين بضرورة احترام المرفق الصحي واللجوء إلى الوسائل القانونية للاحتجاج عوض استهداف الأطر الصحية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اكادير 24 ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اكادير 24 ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
