كتب وليد عبد السلامالأربعاء، 12 نوفمبر 2025 05:58 م أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان أن الدولة تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي، بالتوازي مع تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل. وأوضح أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص تُعد ركيزةً لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن دون فرض أعباء مالية إضافية عليه. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وأبرز الدكتور خالد عبد الغفار أن هذا التوجه لا يتعارض مع الدور الأساسي للحكومة في توفير الخدمة الطبية، بل يهدف إلى إثرائها ورفع كفاءتها، مع ضمان الحفاظ على حقوق العاملين بالقطاع. كما كشف عن أن الحكومة تواصل العمل على الإطار التشريعي المحفز للاستثمار، ومن أبرزه مشروع قانون تنظيم عمل المنشآت الخاصة وقانون التزام المرافق العامة، ليكونا داعمين لرؤية مصر 2030. السياسات الاقتصادية بدوره، أشار المهندس حسن الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار تعمل ضمن استراتيجية متكاملة ترتكز على التحول الرقمي والإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن السياسات الاقتصادية الحالية، والتي تتبنى سعر صرف مرن، تهدف إلى ضمان تنافسية المستثمرين على المدى الطويل. وشدد الوزير على المكانة الخاصة التي يحظى بها قطاع الرعاية الصحية ضمن هذه الاستراتيجية، معتبراً أن الكفاءات الطبية المصرية المتميزة والبنية التحتية المتطورة تمثلان ركيزة أساسية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للسياحة العلاجية والابتكار في المجال الصحي. الاستثمار في الصحة جسّدت الجلسة التزام مصر الراسخ بتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة، مؤكدةً أن الاستثمار في صحة الإنسان هو استثمار في مستقبل الأمة. كما أعطت صورة واضحة عن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، سعياً نحو بناء نظام صحي متكامل، عالي الجودة، ومستدام.
