قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصحة بمؤتمر السكان والصحة المنعقد حاليا بالقاهرة، تتبنى الدولة منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي.

وأضافت، إن ذلك يأتى من خلال التحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وبما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي"، والتكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفقاً لأحداث الأدوات التخطيطية (ممارسات OECD).

وبالاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022،  وقانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2022، وبما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الأولوية، في ضوء ربط الأداء التنموي بالأداء المالي،  وبما يسهم في "سد الفجوات التنموية الجغرافية، ويحسن مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ويرفع درجة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ويرتقي بمؤشرات الجودة والإتاحة، ويعزز مُساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفف من حدة التأثيرات المناخية، ويُراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية".

وفيما يخص قطاع الصحة على سبيل المثال، يتم الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية للتأكد أن كل هدف في قطاع الصحة له أثر مباشر على المجتمع  والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.