كتبت أسماء شلبى

أرست محكمة الأسرة مبدأ قضائياً جديداً يعزز من حقوق الزوجة في النفقة، بإصدار حكم بإلزام زوج بدفع نفقة شهرية زوجية تشمل المأكل والملبس، رغم عدم إنجابهما، اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى، بعد أن تبين للمحكمة امتناعه عن الإنفاق دون مبرر.

وأكدت المحكمة في حكمها أن النفقة واجبة شرعاً وقانوناً بمجرد قيام العلاقة الزوجية الصحيحة، ولا تسقط لعدم وجود أبناء أو لاختلاف الظروف المالية للزوج، طالما لم تمتنع الزوجة عن طاعته بغير وجه شرعي.

وقالت الزوجة في دعواها إنها طالبت زوجها بالإنفاق عليها أكثر من مرة إلا أنه رفض دون سبب، رغم يساره، ما اضطرها إلى تقديم طلب تسوية لم يسفر عن حل، ثم رفعت دعوى قضائية لحفظ حقوقها الشرعية، ليصدر الحكم لصالحها بعد ثبوت امتناع الزوج.

أكدت المحكمة أن سبب وجوب النفقة هو الاحتباس الذي يحقق أغراض الزواج، فإذا تحقق الاحتباس ولو حكماً، وجبت النفقة شرعاً، سواء كان الزوج فقيراً أو غنياً، مريضاً أو صحيحاً، وسواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، مسلمة أو كتابية..وشددت المحكمة على أن النفقة لا ترتبط بيسار الزوج أو إعساره، فالكسب وحده كافٍ لإلزامه بالإنفاق، مشيرة إلى أن واجب الإنفاق من ثوابت الحياة الزوجية التي لا يجوز التحلل منها.

وتشمل شروط استحقاق النفقة كما حددتها المحكمة، أن تسلم الزوجة نفسها لزوجها تسليماً حقيقياً أو حكمياً، أن تكون صالحة للاحتباس الذي يؤدي إلى مقصود الزواج، ثبوت امتناع الزوج عن الإنفاق دون مبرر شرعي.

وبتوافر هذه الشروط، أكدت المحكمة أن للزوجة الحق الكامل في النفقة مهما كانت ظروف الزوج المالية أو الاجتماعية..ويعتبر هذا الحكم بمثابة ترسيخ لمبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الزوجية، ويؤكد أن النفقة حق لا يسقط بالإنجاب أو الإعسار، لضمان كرامة المرأة وصون حقوقها المادية والمعنوية.