طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء، جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها، وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية.
يأتي هذا بهدف تعديل المخالفات والغرامات مالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
ويعاقب المخالفون بغرامة 50 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و40 ألفًا للمتوسطة، 30 ألفًا للصغيرة في حال إصدار نتائج اختبارات غير صحيحة.
وتوقع الهيئة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و18 ألفًا بحد أدني في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، وبغرامة لا تقل عن 12 ألفًا ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية.
وتسري العقوبة السابقة أيضًا في حال الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات الآخر خمس سنوات، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة البيئة.
وكذلك عدم التعاقد مع مختبر خارجي لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها، أو عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع غرامة بحد أقصى 5 آلاف ريال وحد أدنى 3 آلاف في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تشغيل فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو الامتناع عن المشاركة باختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.
وتسري غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل، أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
وفي حال عدم إبلاغ البيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و1500 ريال بحد أدنى.
أما في حال التأخر في إصدار نتائج الاختبارات للعينات المرسلة من الهيئة لمدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام العينات فتكون الغرامة بنفس التكلفة.
يأتي هذا بهدف تعديل المخالفات والغرامات مالية لتكون متناسبة مع حجم المخالفات وتأثيرها، وزيادة كفاءة تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة، والمساهمة بتحقيق أهداف النظام ولائحته لضمان مأمونية الغذاء وسلامته.
غرامات مخالفات مختبرات تحليل الغذاء
وتصل أقصى غرامة في مخالفات المختبرات الخاصة، لتحليل الغذاء، 100 ألف ريال في حال إصدار نتائج اختبارات بدون إجراء التحليل، أو ممارسة النشاط بعد قرار المنع أو بعد تعليق أو إلغاء الترخيص، أو بعد الإغلاق من الهيئة.ويعاقب المخالفون بغرامة 50 ألف ريال للمنشآت الكبيرة و40 ألفًا للمتوسطة، 30 ألفًا للصغيرة في حال إصدار نتائج اختبارات غير صحيحة.
وتوقع الهيئة غرامة 30 ألف ريال بحد أقصى و18 ألفًا بحد أدني في حال عدم تمكين المفتش من دخول المنشأة أو أحد مرافقها، وبغرامة لا تقل عن 12 ألفًا ولا تزيد عن 20 ألفًا في حال إعاقة عمل المفتش عن أداء مهامه التفتيشية.
تطبيق الغرامة
وتطبق غرامة تبلغ في حدها الأقصى 5 آلاف ريال وفي حدها الأدنى 2500 ريال، في حال عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالتقارير الشهرية المطلوبة أو عدم الالتزام بالشروط أو المتطلبات أو التعاميم المتعلقة بالتحليل المخبري، أو بنقل العينة المنشورة على موقع البيئة، أو عدم إبلاغ الهيئة في حال عدم قدرة المختبر على الاستمرار في تحقيق اشتراطات ومتطلبات الترخيص.وتسري العقوبة السابقة أيضًا في حال الاحتفاظ بالمواد منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للتحليل في مكان غير معزول أو الاحتفاظ بها دون وضع ما يثبت ذلك، أو عدم الاحتفاظ بسجلات الاختبارات الآخر خمس سنوات، أو التعاقد مع مختبر خارجي دون الحصول على موافقة البيئة.
وكذلك عدم التعاقد مع مختبر خارجي لأداء الاختبارات التي لا يملك المختبر القدرة على أدائها، أو عدم الالتزام بأسعار الاختبارات المعتمدة من قبل الهيئة، أو عدم إبراز الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات المعتمدة أو شهادة الاعتماد سارية الصلاحية في مكان ظاهر، أو ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.
وتوقع غرامة بحد أقصى 5 آلاف ريال وحد أدنى 3 آلاف في حال ممارسة نشاط إضافي غير مدرج بالترخيص، أو تشغيل فنيين غير مؤهلين، أو عدم معايرة الأجهزة أو عدم تقديم ما يثبت ذلك، أو الامتناع عن المشاركة باختبارات الكفاءة التي تنظمها الهيئة، أو عدم تطبيق أنظمة السلامة والجودة الإلزامية.
نتائج الاختبارات للعينات
ويغرّم المخالفون 10 آلاف ريال بحد أقصى و6 آلاف ريال بحد أدنى في حال عدم مطابقة الاختبارات مع متطلبات اللوائح الفنية، أو إزالة أو تغطية أو تغيير أو مسح بيانات ملصق الإغلاق بعد إغلاق المنشأة من قبل الهيئة، أو التعديل على الهيكل التنظيمي أو أسعار الاختبارات أو شهادة الاعتماد دون أخذ موافقة البيئة، أو عدم الالتزام بالسرية عند نقل العينات ونتائج الاختبارات.وتسري غرامة لا تزيد على 15 ألف ريال ولا تقل عن 9 آلاف ريال في حال استخدام مواد منتهية الصلاحية أو غير صالحة للتحليل، أو إجراء اختبارات غير منصوص عليها بالترخيص، أو ممارسة النشاط دون الحصول على ترخيص.
وفي حال عدم إبلاغ البيئة عند حدوث أي تغيير في المنشأة بما في ذلك التوقف عن مزاولة النشاط، تكون الغرامة 3 آلاف ريال بحد أقصى و1500 ريال بحد أدنى.
أما في حال التأخر في إصدار نتائج الاختبارات للعينات المرسلة من الهيئة لمدة تزيد على 15 يومًا من تاريخ استلام العينات فتكون الغرامة بنفس التكلفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.