دبي: حمدي سعد
أكدت ميليس إرتيم، المدير الإقليمي ل«جمعية التسويق على الهاتف المتحرّك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، أن قرارَي مجلس الوزراء رقم 56 و57 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية والمخالفات والجزاءات، الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27 أغسطس 2024، يسهم في تعزيز خصوصية المستهلكين ونجاح وانتعاش الشركات العاملة بالقطاع في الإمارات، عبر بناء الثقة والامتثال لبناء علاقات دائمة مع العملاء.
وأضافت إرتيم، في تصريحات ل«الخليج»، أن العقوبات الصارمة لعدم الامتثال، ليست مجرد مجموعة من القواعد التي يجب اتباعها، لكنها تأتي للتأكيد المتزايد على حماية حقوق المستهلك وتعزيز بيئة تسويقية أكثر تنظيماً واحتراماً.
مشهد رقمي سريع التطور
وقالت: «تمثل القواعد الجديدة لتنظيم التسويق الهاتفي في الإمارات تحولاً كبيراً في كيفية تواصل الشركات مع المستهلك في ظل المشهد الرقمي سريع التطور عبر احترام «الخصوصية والتفضيل والإذن»، مؤكدة أن خصوصية المستهلك وتفضيلاته تعد أمراً بالغ الأهمية لذا ستساهم قواعد التسويق الهاتفي الجديدة في الإمارات في نجاح وانتعاش الشركات العاملة بالقطاع عبر بناء الثقة والامتثال لبناء علاقات دائمة مع العملاء. وأضافت أن الحصول على موافقة صريحة من المستهلكين قبل الانخراط في أي شكل من أشكال الاتصال لا يتعلق بالامتثال فحسب، إنما يتعلق ببناء الثقة وعند الالتزام بقاعدة الخصوصية والتفضيل والإذن نضمن أن يتلقى المستهلك الرسائل التي تهمه حقاً.
وأوضحت أنه عندما تأخذ الشركات بالحسبان فهم واحترام تفضيلات العملاء فإن النتائج ستكون جيدة جداً، حيث المحتوى الذي يتوافق مع احتياجات المستهلك واهتماماته يؤدي بشكل طبيعي لمعدلات مشاركة أعلى. من ناحية أخرى، غالباً ما تؤدي الرسائل الشاملة إلى إحباط المتلقي، لقد أصبح المستهلكون أذكياء.