كتب هانى الحوتى

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه يتم مراجعة الأصناف الراكدة بصفة دورية، وعرض الأصناف المستغنى عنها للبيع بالمزادات التي يتم إجراءها سنويًا بالشركة، كما سيتم عرض الأصناف الراكدة على الإدارة الفنية المختصة بشأنها، تمهيدًا لتحديد التصرف الأمثل نحوها.

جاء ذلك ردًا على ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير فحص القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، والتي أوصت بسرعة التصرف الاقتصادي في الرواكد والتي بلغت 4.4 مليون جنيه، وتم مراعاة الانخفاض في قيمتها بالكامل بالإضافة لنحو 995 ألف جنيه قيمة مواد كيماوية وتعبئة وتغليف لم يتم الصرف منها منذ ورودها يرجع بعضها لعام 2018.

أوضحت الشركة، سبب انخفاض نسبة استغلال الطاقة المتاحة إلى العديد من العوامل منها خارجي مثل ظروف العرض والطلب على منتجات الشركة بالأسواق، والمنافسة مع الشركات المثيلة ومنها داخلي مثل انخفاض كفاءة التشغيل لبعض الوحدات الإنتاجية نتيجة للتقادم الزمني، وتوقعت الشركة تحسن نسبة استغلال الطاقة بعد الانتهاء من تشغيل وحدة المبخرات الجديدة وانتظام العمل بها.

يأتي ذلك ردًا على توصية الجهاز المركزي للمحاسبات لشركة مصر لصناعة الكيماويات بالاستغلال الأمثل للطاقة المتاحة خلال العام المالي 2023/2024 وبلغ 65.58% مما أدى إلى عدم استغلال نحو 28.163 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة، وذلك ترشيدًا للتكاليف ولتعظيم الإيرادات.

ذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات، أنه يتم بصفة دورية مراجعة ودراسة موقف الأصول غير المستغلة، وتحديد التصرف الاقتصادي والاستغلال الأمثل فيها.

يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات، شركة مصر لصناعة الكيماويات، بالعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الشركة بعد تضمن الأصول الثابتة في 30 يونيو عام 2024 مباني وآلات غير مستغلة نحو 10.239 مليون جنيه طبقًا لحصر الشركة.

قالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه تم الانتهاء من إعداد كافة اللوائح الجديدة للشركة، وأصدر مجلس الإدارة قرارًا بتحويلها إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لإبداء الرأي بشأنها، والتأكد من توافقها مع القوانين المختصة والضوابط المنظمة للعمل قبل البدء في التطبيق، يأتي ذلك ردًا على مطالبة الجهاز المركزي للمحاسبات من الشركة بسرعة الانتهاء من لوائح الشركة الجديدة، وتطبيقها رغم مرور أكثر من عامين على تحول الشركة لقانون 159 لسنة 1991 وسداد نحو 102 ألف جنيه خلال العام المالي 2023/2024.