الارشيف / اقتصاد / صحيفة الخليج

تعرف إلى البيانات الذكية وإمكانية مشاركتها في

دبي: حمدي سعد

تعرف البيانات الذكية في دولة بالبيانات المطابقة لمتطلبات التصنيف والتبادل في الدولة والتي يمكن استخدامها بكفاءة وفاعلية من قبل الجهات الحكومية لتعزيز آليات المشاركة والابتكار المؤسسي، وفقاً للبوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

تُعد البيانات الذكية أحد المحاور الرئيسية في الخطة الوطنية للحكومة الذكية في دولة الإمارات.

ويُحدد الدليل الإرشادي «إطار عمل البيانات الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة» المعايير الأساسية حول تصنيف البيانات وتبادلها وجودتها لضمان موثوقيتها وتوافقها ومناسبتها للغرض الذي وضعت من أجله. ويضع الدليل قواعد عمل مشتركة لإدارة البيانات بغرض تمكين الجهات من توفير بيانات متوافقة وقابلة للتبادل والنشر.

واستند الدليل في ذلك إلى المعايير الدولية المفتوحة الخاصة بضمان توافقية البيانات المنصوص عليها في الإطار الأوروبي لتوافقية البيانات، وإلى المعايير الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك المعايير التي وضعتها كل من المنظمة الدولية للمعايير (ISO) ورابطة الشبكة المعلوماتية العالمية (W3C)، والخبرات الدولية للحكومات بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

لتبادل البيانات بفعالية بين الجهات، يجب أن تكون البيانات قابلة للوصول والمعرفة والتحقق من قبل المتعاملين، كما يجب أن تكون موثوقة ويمكن الاعتماد عليها وإعادة استخدامها. وتدعم معايير تبادل البيانات هذا الهدف من خلال تحديد مواصفات معينة في 3 مجالات، وذلك من أجل:

*ضمان سهولة الوصول للبيانات ومعرفتها وتوافقها وإمكانية مشاركتها، وتشمل المواصفات المتعلقة بالبيانات الوصفية، وتوفير إمكانية البحث عن وصف البيانات بصورة فاعلة، ومساعدة المستخدم على فهم محتوى وسياق البيانات، وصيغها، وهيكلتها وذلك لغرض ضمان توافقية البيانات الخاصة بالجهة مع البيانات الخارجية.

* التأكد من تبادل المعرفة الدقيقة والشاملة بحقوق إعادة استخدام البيانات، وتشمل المواصفات المتعلقة بالترخيص والتداول التجاري التي تهدف إلى تعريف المستخدم للبيانات بالقواعد التي تحكم إعادة استخدام البيانات والانتفاع منها.

* تعزيز ثقة الأفراد في البيانات التي توفرها الحكومة، وتشمل المواصفات المتعلقة بحماية البيانات، والخصوصية، وحقوق الوصول للبيانات، والأذونات الخاصة لضمان ملاءمة الوصول إلى البيانات ومطابقتها، وحمايتها لخصوصية الفرد.

ويحدد إطار البيانات الذكي أساسًا مشتركًا لكل كيان حكومي في الإمارات لتطوير منهجه الخاص لإدارة البيانات، بطرق توفر أقصى قدر من المرونة للكيان للاستجابة لاحتياجات أعماله الخاصة، والتي تتيح أيضًا اتباع نهج مشترك لتصنيف البيانات وتبادلها البيانات، وجودة البيانات.

توفر بوابة البيانات الرسمية لحكومة دولة الإمارات https://bayanat.ae/ar منظومات بيانات مفتوحة للاستخدام العام بما يعزز التزامنا بالمشاركة والشفافية. وتأتي هذه البوابة ضمن توجهات الدولة نحو تعزيز الاستدامة، وترسيخ مفاهيم اقتصاد ومجتمع المعرفة الرقمي.

مبادئ البيانات الذكية

1- اعتبار البيانات من الأصول: يتوجب على الجهات إدارة جميع بياناتها باعتبارها أحد الأصول الوطنية.

2 - مشاركة البيانات وإعادة استخدامها: يتوجب على الجهات التعاون بشكل وثيق وبكفاءة من أجل رفع مستوى مشاركة البيانات وإعادة استخدامها في الدولة.

3 - تكرار البيانات: يتوجب على الجهات التعاون بهدف تجنب حالات التكرار والتعارض في بياناتها، واعتماد مفهوم «المصدر الموحد للبيانات».

4 - نشر البيانات المفتوحة: يتوجب على الجهات العمل على اعتبار جميع البيانات غير الشخصية قابلة للنشر بصيغة بيانات مفتوحة كلما أمكن ذلك.

5 - الخصوصية والسرية وحقوق الملكية الفكرية: يتوجب على الجهات حماية خصوصية الأفراد وسرية المؤسسات والحقوق القانونية لأصحاب الملكية الفكرية في كافة الأوقات.

6 - المعايير القياسية المفتوحة: ينبغي على الجهات استخدام المعايير المفتوحة وذلك لتسهيل إجراءات الاطلاع على بياناتها من قبل الآخرين، وضمان التوافقية والاستفادة من تلك البيانات باعتبارها خدمة مقدّمة من تلك الجهات.

7 - جودة البيانات: بغرض تمكين الجهات من تقديم الخدمات للمتعاملين بكفاءة وفاعلية، وتحسين دقة القرارات التي يتم اتخاذها بناءً على الأدلة، وتعزيز الثقة في كليهما، يتوجب على الجهات العمل على إدارة وتحسين جودة البيانات بشكل مستمر.

8 - استخلاص الرؤى من البيانات: يتوجب على الجهات الحكومية العمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الرؤى المستخلصة من البيانات، وذلك من خلال تيسير إجراءات جمع وتحليل واستخدام البيانات الآنية.

9 - الحوكمة ذات الأدوار المشتركة: بغرض تعزيز آليات التعاون بين الجهات وزيادة الكفاءة، يتوجب على الجهات المساهمة في تقديم الخدمات المشتركة على مستوى الإمارات العمل من خلال الحوكمة.

10 - التحسين المستمر: يتوجب على الجهات اعتماد آليات التحسين المستمر وإدارة التغيير.

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.