دبي: فاروق فياض

نجحت دولة الإمارات في تعزيز منتجها وصناعاتها الوطنية في المحافل والأسواق العالمية، بفضل الجودة العالية التي تتميز بها صناعات الإمارات، ومدى مطابقتها للمواصفات العالمية.
وتؤكد أرقام التجارة الخارجية غير النفطية للنصف الأول من العام الجاري 2024، أن مساهمة الصادرات الوطنية من إجمالي التجارة الخارجية، ارتفعت من 11% خلال النصف الأول من عام 2017، لتصل إلى 18.4% في النصف الأول 2024.
استأثرت الصادرات الوطنية ب 11.3% من إجمالي تجارة الدولة غير النفطية في النصف الأول 2017، أي ما يعادل 89 مليار درهم، من الإجمالي البالغ نحو 785 مليار درهم، في تلك الفترة، وارتفعت حصتها إلى 18.4% في النصف الأول من العام الجاري 2024، بواقع 256.4 مليار درهم من إجمالي تجارة الدولة التي ارتفعت إلى 1.4 تريليون درهم.
في الجهة المقابلة، انخفضت حصة الواردات، إلى 56.9% في النصف الأول 2024، بواقع 800 مليار درهم، مقارنة بحصتها 62% في الفترة ذاتها عن عام 2017، بواقع 478 مليار درهم.
كما تراجعت حصة إعادة التصدير من 27% في النصف الأول 2017 تعادل 217 ملياراً، إلى 24.7% في النصف الأول 2024، بواقع 345 مليار درهم.
ويعود هذا النمو في زيادة تدفق الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية، بفضل ما تعمل عليه السلطات المختصة في الإمارات من شراكات اقتصادية شاملة مع العديد من الدول، وكذلك منحها إعفاءات جمركية، والتشدد في موضوع الجودة والمعايير، ومدى مطابقتها ومواءمتها لأعلى المعايير، وشهادات الجودة العالمية.

تسلسل متصاعد
في النصف الأول من العام 2021، بلغ إجمالي صادرات الدولة غير النفطية نحو 166 مليار درهم، ارتفع في النصف الأول 2022 بنسبة 10.5% إلى 183.5 مليار درهم، وفي النصف الأول 2023، إلى 205.3 مليار درهم، ولأكثر من 256.4 مليار درهم في النصف الأول 2024.
وارتفع إجمالي تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024، بنسبة 11.2% لتلامس ال1.4 تريليون درهم، ارتفاعا من 1.254 تريليون درهم في الفترة المماثلة عن 2023.
وسجلت تجارة الدولة غير النفطية في النصف الأول 2022، نحو 1.083 تريليون درهم، وبقيمة 901.5 مليار درهم في النصف الأول 2021.
شراكات ناجحة
وعلى صعيد الشراكات الاقتصادية الشاملة التي أبرمتها الإمارات مع العديد من الدول كالهند وتركيا، ارتفع إجمالي تجارة الدولة غير النفطية مع الهند مثلاً بنسبة 15% في النصف الأول 2024، بفضل تأثير هذه الاتفاقية إيجاباً في حجم التجارة المتبادلة.
وكذلك ارتفعت تجارة الدولة غير النفطية مع تركيا، بنسبة 9.8% في 6 أشهر، مع البدء بتنفيذ الشراكة الشاملة بين الإمارات وتركيا، ومنح الصادرات الوطنية والمنتجات الإماراتية مزايا أكبر، ووصول أسرع وسلس، وتدفق سريع للأسواق الخارجية في تركيا وغيرها من دول أوروبا، كذلك منحها المزيد من الإعفاءات الجمركية وغيرها من التسهيلات.
قال د. ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: حققت تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، رقماً تاريخياً غير مسبوق في النصف الأول من 2024، إذ تجاوزت قيمتها تريليوناً و395 مليار درهم، بنمو بلغ 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، كما سجلت ارتفاعات بنسبة 28.8% و54.7%، و66% مقارنة بالفترة ذاتها من أعوام 2022 و2021 و2019، على التوالي.
أضاف الزيودي: «تجارتنا الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزة بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدّ نموها 1.5% خلال النصف الأول من العام الجاري».
وأوضح: أن هذا الأداء يعكس زيادة الثقة العالمية بالاقتصاد الإماراتي، وتوجهاته نحو تعزيز التعاون والنمو المشترك مع مجموعة مختارة من أهم الاقتصادات الصاعدة عالمياً، ما يعزز مكانة الإمارات كشريك موثوق على الساحة الدولية.
استراتيجيات ناجعة
وأضاف: «النتائج التي حققتها التجارة الخارجية غير النفطية في النصف الأول من 2024 هي ثمرة نجاح استراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية، وعمليات إعادة التصدير، تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم، وتعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين، الحكومي والخاص، التي أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم».
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية شهدت نمواً قياسياً بنسبة 25% لتصل إلى 256.4 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بزيادة 40% و54.7%، مقارنة مع نفس الفترة من عامي 2022 و2021.
وقال: «يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها من عام 2023».
رؤية مستقبلية
وتابع الزيودي: «تؤكد أرقام التجارة الخارجية المسجلة في النصف الأول من العام الجاري أننا على المسار الصحيح لتحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، الرامية إلى زيادة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم».ولفت إلى أن الصادرات غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة حققت نمواً بنسبة 33.4%، ومع باقي الدول نمواً بنسبة 12.4%، إذ استقبل العراق خلال النصف الأول من 2024 صادرات إماراتية غير نفطية تعادل قرابة 4 أضعاف ما استقبله خلال الفترة المثيلة من 2023، بينما زادت الصادرات إلى الهند بنسبة 54.9%، وتركيا بنسبة 9%، بفضل اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تربط الإمارات بكل من الدولتين.
إعادة تصدير
وأضاف الزيودي: «بلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي».