كتب إسلام سعيد

أعلن علاء الوكيل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية ورئيس لجنة البعثات والمعارض بالمجلس توصيات ونتائج المؤتمر الأول لمصدري الصناعات الغذائية.

وقال الوكيل في ختام المؤتمر "اليوم اجتمعنا في لقاء مميز جمع نخبة من القيادات والخبراء في قطاع الصناعات الغذائية، حيث استعرضنا الإنجازات والتحديات التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى خطط العمل المستقبلية لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية. نؤمن بأن تحقيق هدفنا الطموح بزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في هذا المسار.
وأضاف "أمامنا الآن فرصة كبيرة للاستفادة من الإمكانيات الواسعة التي يمتلكها قطاع الصناعات الغذائية لتحقيق نمو مستدام يسهم في رفع الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.

وفي هذا السياق، نتوجه بخالص الشكر للمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و رؤساء الهيئات والجهات الحكومية على دعمهم وتعاونهم المستمر. كما نثمن جهود الشركات أعضاء المجلس التصديري للصناعات الغذائية على دورهم الريادي ومساهماتهم القيمة في دفع عجلة التصدير والنمو.
وجاءت التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المؤتمر، والتي تعكس حواراً بناءً بين جميع المشاركين والتي تمثل خارطة طريق للمرحلة القادمة، ونسعى إلى رفعها للجهات المعنية ومتابعة تنفيذها لتحقيق بيئة داعمة للنمو المستدام في قطاع التصدير ومن بينها:

تهدف هذه التوصيات إلى تعزيز مستهدفات استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات وتحقيق هدف الوصول إلى 145 مليار دولار، وذلك عبر تكامل الخطط القطاعية مع احتياجات القطاع الخاص والمجالس التصديرية. فيما يلي التوصيات الرئيسة لدعم الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية:
1. تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجالس التصديرية
• ربط مستهدفات إستراتيجية الدولة المصرية لتنمية الصادرات والوصول إلى 145 مليار صادرات بالإستراتيجيات القطاعية واهمية تكاملها مع طلبات القطاع الخاص والمجالس التصديرية بحيث توضح مستهدفات كل قطاع تصديري على حدي ويليها مستهدفات القطاعات الفرعية موضحة بالدول ومعدلات النمو المتوقعة.
• تكثيف التعاون بين المجلس التصديري ووزارة الزراعة والهيئات التابعة مثل الحجر البيطري والزراعي للإسراع في تسجيل المنتجات الغذائية التي تتطلب اتفاقيات مسبقة مع الدول المستهدفة.
2. دعم وتعزيز سلامة الغذاء ومنظومة سلاسل التصدير 
• تعظيم دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في الرقابة والإشراف على الأغذية المعدة للتصدير بما يساهم في رفع جودة المنتجات المصرية وتحسين صورتها في الأسواق العالمية باعتبارها تمثل شعار الجودة (Quality Seal) للمنتجات المصرية، وزيادة ثقة المستوردين في المنتجات المصرية وتعزيز تنافسيتها.
• إحكام السيطرة على عمليات التصدير من خلال السماح بالتصدير فقط من محطات تصدير معتمدة، مما يساهم في ضبط سلسلة القيمة، تحسين الممارسات الزراعية، والحد من نشاط القطاع غير الرسمي، لضمان الحفاظ على جودة وسمعة المنتج المصري في الأسواق العالمية.
• إلزام جميع الشركات في قطاع الصناعات الغذائية بالاشتراك في المجلس التصديري للصناعات الغذائية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المطلوبة للأسواق المختلفة.
3. الإجراءات المالية والادارية لصندوق تنمية الصادرات وتعزيز الدعم المالي المقدم من الدولة
• الإسراع في صرف مستحقات المساندة التصديرية فور تقديم المستندات دون استقطاعات، مع سرعة ميكنة الصندوق لضمان الشفافية والكفاءة.
• وضع برنامج لمساندة الصادرات يتماشى مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحفيز الشركات، وتخصيص ميزانية سنوية مرتبطة بحجم صادرات الشركات المصدرة لعمل الدعاية اللازمة للترويج لمنتجاتها في الأسواق المستهدفة بعد العرض على المجلس التصديري المختص.
• إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي بفائدة منخفضة لا تزيد عن 8% لدعم توسعات المصانع المنتجة والمصدرة، وتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية التحفيزية للشركات التصديرية بناءً على زيادة صادراتها.
4. مراجعة الرسوم والتكاليف لتعزيز تنافسية الصادرات
• مراجعة شاملة للرسوم المفروضة من الجهات المختلفة والتي تؤثر سلباً على تنافسية الصادرات المصرية، مع السعي لإلغائها، مع النظر في إعفاء مواد التعبئة والتغليف المستخدمة في الصناعات التصديرية من ضريبة القيمة المضافة أو تخفيضها لتعزيز تنافسية المنتجات في الأسواق الدولية.
5. تسهيل المشاركة في المعارض والبعثات التجارية
• زيادة الميزانية المخصصة للمشاركة في المعارض الدولية المتخصصة، وتسهيل إجراءات دخول بعثات المشترين إلى مصر لتعزيز التفاعل المباشر مع المصدرين المصريين ودعم جهود الترويج للمنتجات المصرية عالميًا.
6. تطوير منظومة النقل والتجارة الدولية
• توفير خطوط شحن بحري منتظمة وبأسعار تنافسية للأسواق الإفريقية.
• تسهيل إجراءات النقل البري إلى دول الجوار مثل ليبيا والسعودية والأردن واليمن مع مراعاة الشروط الأمنية لمنع التهريب وتحسين تدفق البضائع.
• تحسين إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي على الحدود وتوفير المعدات اللازمة لتجنب التكدس وتسريع عمليات نقل المنتجات إلى الأسواق المستهدفة.
7. تعزيز العلاقات التجارية وحل المعوقات في الأسواق المستهدفة
• تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة للاستفادة من السياسات الخارجية المصرية المتوازنة لتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري مع هذه الدول.
• التفاوض مع الدول التي تفرض بعض القيود على الصادرات المصرية بهدف إزالة العوائق وتحسين تدفق المنتجات المصرية إلى الأسواق المستهدفة مثل العراق، السعودية، ليبيا، كينيا، والمغرب.
8. تطوير سياسات التصدير والاسعار الاسترشادية
• وضع أسعار استرشادية للصادرات الغذائية لمنع قضايا الدعم والإغراق في الأسواق الدولية ولتجنب المضاربات السعرية التي تؤدى إلى حرمان المصدر من فروق الأسعار التصديرية وتؤثر على التدفقات المالية بالعملة الأجنبية.