الخليج: متابعات
نفت الحكومة المصرية بيع منجم السكري للذهب، مؤكدة أنها تحتفظ بحقوقها فيه، على الرغم من بيع الشركة الشريكة فيه.
وأوضحت في بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، أن صفقة استحواذ شركة «أنجلو أشانتي» على شركة «سنتامين» المالك الوحيد للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، شريك الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في منجم السكري للذهب، ليس لها أي تأثير في حقوق الدولة المصرية في منجم السكري وإيراداته.
وأضافت أن أحكام اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون هي السارية بكافة بنودها، وهي التي تحكم العلاقة بين الطرفين المساهمين، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركة الفرعونية لمناجم الذهب.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة «السكري لمناجم الذهب» هي الشركة المشتركة بين الطرفين، وستظل هي القائمة بالعمليات دون أي تعديل؛ حيث يدار منجم السكري بواسطتها، وفقاً لأحكام اتفاقيات الامتياز.
ولفتت الوزارة إلى كون «السكري لمناجم الذهب» شركة مشتركة بنسبة 50% لهيئة الثروة المعدنية، و50%؜ للشركة الفرعونية لمناجم الذهب، الأمر الذي لا يجعل للاستحواذ أي تأثير في الشركة القائمة بالعمليات.
وشددت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، على أن ما حدث هو صفقة تجارية بين شركتين عالميتين، مدرجتين بالبورصة، الأمر الذي لا يستلزم موافقة الجانب المصري؛ لأن الاستحواذ يشمل جميع أسهم شركة سنتامين بجميع مناطق عملها بالعالم.