دبي: خالد موسى
أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 801.52 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 20.24% أو ما يعادل 134.92 مليار درهم مقارنة بنحو 666.59 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من 2023.
وذكر المصرف المركزي، في تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثاني 2024، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي زادت على أساس ربعي بنسبة 1.89% أو ما يعادل 14.88 مليار درهم مقارنة بنحو 786.64 مليار درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وخلال النصف الأول 2024، زادت بنسبة 7.74% أو ما يعادل 57.57 مليار درهم، مقارنة مع 743.95 مليار درهم بنهاية الربع الرابع 2023.
وأوضح المصرف المركزي أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكّلت 18.9% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة قيمتها 4.24 تريليون درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري. وأشار تقرير المصرف المركزي إلى أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 18.3% مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مرتفعة من 18% في نهاية الربع الأول من 2024.

مؤشرات السلامة المالية
وأظهرت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، استمرار تراجع نسبة القروض غير العاملة إلى إجمالي القروض، لتصل إلى 4.8% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بـ 5% في الربع الأول من عام 2024، 5.3% في الربع الرابع من عام 2023، و5.9% في الربع الثالث من 2023، و6.2% في الربع الثاني من 2023، لتصل إلى أدنى مستوياتها، (البيانات المتاحة منذ 2016).
وبلغ إجمالي القروض غير العاملة بنهاية الربع الثاني 2024 نحو 110.82 مليار درهم، بتراجع 15.52%، مقارنة بـ 131.18 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2023. وبلغت نسبة المخصصات إلى القروض غير العاملة نحو 59.9% بنهاية الربع الثاني 2024، بنحو 66.35 مليار درهم، مقارنة بـ 62.2% بنهاية الربع الثاني 2023، والتي سجلت 81.63 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل بعد الضرائب خلال الـ12 شهراً بنهاية الربع الثاني 2024، نحو 78.07 مليار درهم، بنمو 27.38%، مقارنة بـ 61.29 مليار درهم في الربع الثاني من 2023. وبلغ صافي الدخل قبل الضرائب خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثاني 2024 نحو 84.422 مليار درهم، بنمو 33.47%، مقارنة بـ 63.25 مليار درهم في الربع الثاني 2023.
وأشارت البيانات إلى أن القطاع المصرفي، سجل دخلاً من هامش الفوائد بنحو 51.99 مليار درهم بنهاية الربع الثاني 2024، بنمو 10.02%، مقارنة بـ 48.26 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2023. وشكّل دخل الفوائد 72.2% من إجمالي الدخل المسجل بنهاية الربع القاني، مقارنة بـ 72.2% بنهاية الربع الثاني من 2023.
وارتفع العائد على الأصول إلى 2.1% بنهاية الربع الثاني من 2024، مقارنة بـ 1.8% في الربع الثاني من عام 2023، ليصل إلى أعلى مستوى منذ الربع الرابع 2014. وارتفع العائد على الأسهم ليصل إلى 14.8% بنهاية الربع الثاني 2024، مقارنة بـ 13% في الربع الثاني 2023.
كفاية رأس المال
وأوضح المركزي أن نسبة كفاية رأس المال لا تزال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13% وتشمل مصدر رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة 8.5% الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي، بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في دولة الإمارات، اعتباراً من ديسمبر 2017.
ولفت التقرير إلى أن نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين، وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد.
وأوضح تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية، أن نسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي وصلت إلى 17% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقابل 17% في نهاية الربع الثاني من 2023. وأشار التقرير إلى أن نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول ارتفعت إلى 15.3% في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنسبة 15% في نهاية الربع الأول من العام الجاري.