دبي: «الخليج»
أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إتاحة الفرصة لشركات الطيران لشراء وحدات الانبعاثات المؤهلة ضمن فعالية شراء مخصصة ستقام في الربع الأخير من عام 2024 في منصة تبادل الكربون للطيران، بالتعاون مع دولة غيانا وشركتي ميركوريا وإكسبانسيف.
وتستطيع شركات الطيران استخدام وحدات الانبعاثات المؤهلة المعروضة للبيع للوفاء بالتزاماتها بتعويض الانبعاثات الكربونية بموجب المرحلة الأولى لخطة التعويض عن الكربون وخفضه في مجال الطيران الدولي (خطة كورسيا).
وتغطي هذه الالتزامات الحركة الجوية للفترة بين عامي 2024 و2026، علماً أنّه يجب إلغاء وحدات الانبعاثات المؤهلة هذه بحلول 31 يناير 2028.
فرصة مهمة
وتوفر الفعالية فرصة شراء مهمة في ظل شحّ وحدات الانبعاثات المؤهلة بموجب خطة كورسيا، والتي تُعد دولة غيانا المصدر الوحيد لها في الوقت الحالي.
ويُقدر «إياتا» حاجة شركات الطيران إلى ما بين 64 و162 مليون وحدة انبعاثات مؤهلة للمرحلة الأولى من خطة كورسيا حسب تطور حركة الطيران.
ونجحت غيانا بالفعل ببيع جزء من 7 ملايين وحدة انبعاثات مؤهلة تم إصدارها سابقاً، على أن تتوفر كمية غير مصرح بها لفعالية الشراء.
الأولى من نوعها
وقالت ماري أوينز تومسون، النائب الأول للرئيس لشؤون الاستدامة وكبيرة الاقتصاديين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي: «متحمسون حيال تنظيم هذه الفعالية الأولى من نوعها على الإطلاق. وافقت الدول على خطة كورسيا بالفعل، إلا أن غيانا هي الدولة الوحيدة حتى الآن التي تفي بالتزامها بتوفير أرصدة الكربون اللازمة. وتُشكل خطة كورسيا جزءاً لا يتجزأ من جهود إزالة الكربون في قطاع الطيران، وستكون هذه الفعالية بمثابة دعوة واضحة للدول لتمكين شركات الطيران من الامتثال من خلال إصدار وحدات الانبعاثات المؤهلة المطلوبة».
وتُشكل الفعالية خطوة مهمة نحو إيجاد سوق فعالة لوحدات الانبعاثات المؤهلة، والتي يعد إصدارها المبكر (قبل المواعيد النهائية لتقديم التقارير) أمراً ضرورياً لتعزيز السيولة والشفافية، ومنع التزاحم المتأخر على الإمدادات المحدودة، الأمر الذي من المحتمل أن يضاعف من التكاليف الكبيرة التي تتحملها شركات الطيران في عملية إزالة الكربون من دون أي فوائد إضافية.
بناء القدرات
وقالت براديبا بهولاناث، مدير أول لشؤون تغير المناخ، بوزارة الموارد الطبيعية في حكومة غيانا: «يتطلب بناء القدرات اللازمة لتوليد وحدات الانبعاثات المؤهلة الكثير من الجهد. وتفتخر غيانا بمساهمتها في هذه المساعي، غير أننا نتطلع أيضاً إلى رؤية سوق كبيرة ونشطة. أحرزت العديد من الدول الأخرى تقدماً باتجاه توفير الأرصدة، غير أنها تنتظر لترى مدى نجاح السوق قبل أن تلتزم بالمضي قدماً في هذا المجال. وباعتبارنا أول الجهات الفاعلة في السوق، نريد أن نثبت لغيرنا من الدول أن من مصلحتهم المضي قدماً في هذا المسار. كما ينبغي أن تكون هذه الدول واثقة من أنها ستحصل على أسعار عادلة مقابل أرصدتها وأن الإسراع بإنجاز الأعمال المتبقية أمر يستحق العناء. وتوفر فعالية الشراء هذه فرصة إضافية لبناء هذه الثقة».