إدوارد بيل *

قرر الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، مما رفع الحد الأعلى لسعر الفائدة إلى 5.0%. وأشار البيان المصاحب لهذا القرار إلى أن الفيدرالي اكتسب «ثقة أكبر» في أن التضخم سيصل إلى هدفه البالغ 2%، وأن المخاطر على الأهداف المزدوجة للأسعار المستقرة والتوظيف الكامل «متوازنة تقريباً». وقد اعترضت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ميشيل بومان، على القرار، مفضلة خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس فقط.
وأصدر الفيدرالي أيضاً ملخصاً جديداً لتوقعاته الاقتصادية، حيث خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024 إلى 2% بعد أن كانت 2.1% في يونيو، لكنه أبقى على توقعاته للأعوام المقبلة عند 2%. ومع ضعف سوق العمل، قام الفيدرالي بمراجعة توقعاته لارتفاع معدل البطالة في نهاية 2024 إلى 4.4% بعد أن كان متوقعاً في السابق عند 4%، وهو ليس بعيداً عن النسبة التي تم تحقيقها في أغسطس البالغة 4.2%. كما توقع بقاء معدل البطالة على هذا المستوى حتى نهاية 2025. وبالنسبة للتضخم، تم تخفيض التوقعات لمعدل التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي لعام 2024 إلى 2.3% من 2.6% في يونيو، بينما تم تعديل توقعات عام 2025 إلى 2.1% بدلاً من 2.3%. ويُتوقع أن يصل التضخم إلى مستويات مستهدفة تبلغ 2% بحلول عام 2026.
وأبرز تغيير في التوقعات كان في الرسم البياني الخاص بتوقعات سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، حيث تشير التوقعات المتوسطة إلى أن معدل الفائدة سيكون 4.4% بنهاية 2024، مما يعني تخفيضاً إضافياً بمقدار 50 نقطة أساس، سواء كان ذلك على دفعة واحدة أو عبر تخفيضين بمقدار 25 نقطة أساس. وبالنسبة لعام 2025، يتوقع تخفيض آخر بمقدار 100 نقطة أساس، مع وجود ميل نحو المزيد من التخفيضات من قبل ثمانية من صانعي السياسات.
وفي مؤتمره الصحفي بعد القرار، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن المجلس «ليس في عجلة من أمره» لتعديل السياسة النقدية لخفض الفائدة، وأن الفيدرالي سيحتفظ بالمرونة للتحرك بسرعة أكبر أو أبطأ حسب الحاجة.
وحذر باول من أن بداية دورة خفض الفائدة ب 50 نقطة أساس لن تكون «الوتيرة الجديدة».
كما أكد أن الفيدرالي، رغم أنه يمكنه فقط مراقبة تأثيرات سعر الفائدة المحايد وليس تحديده بشكل مباشر، فإن هذا المعدل قد يكون أعلى مما كان عليه سابقاً، وبالتالي فإن أسعار الفائدة طويلة الأجل يجب أن تكون أعلى.
وبشكل عام، كانت الرسائل من الفيدرالي ذات طابع يميل إلى التخفيف، ورغم أن باول قال إنه لا يعتقد أن الفيدرالي متأخر في خفض الفائدة، إلا أنه يبدو أن الفيدرالي يريد التحرك مسبقاً لأي تدهور محتمل في الاقتصاد، خصوصاً في سوق العمل. وأشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي بحالة جيدة بشكل عام، والبيانات تدعم هذا الرأي إلى حد كبير. ففي حين أن بعض البيانات الاقتصادية كانت أقل من المتوقع، مثل مبيعات التجزئة الأساسية لشهر أغسطس، كانت بيانات الإنتاج الصناعي لنفس الشهر قوية بشكل ملحوظ.
ومع ميل الفيدرالي نحو التخفيف الآن، نقوم بمراجعة توقعاتنا لمعدلات الفائدة لبقية عام 2024 و2025. بالنسبة لبقية هذا العام، سنأخذ الرسم البياني الخاص بالفيدرالي كدليل على أنه سيتم تخفيض 50 نقطة أساس إضافية، ولكن على فترتين بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعي نوفمبر وديسمبر.
وبالنسبة للعام المقبل، يشير الرسم الخاص بالفيدرالي إلى تخفيضات إضافية بمقدار 100 نقطة أساس، مما سيجعل سعر الفائدة الفيدرالي يصل إلى 3.5% كحد أعلى.
وإذا تحقق ذلك، فإن معدل الفائدة الحقيقي المعدل بواسطة مقياس التضخم، سيصل إلى 1.3% فقط، ما يجعله قريباً جداً من تقديرات معدل الفائدة المحايد وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
ونعتقد أن الفيدرالي سيسعى للحفاظ على التوازن بين مخاطر التضخم وسوق العمل، وسيرغب في أن تكون المعدلات «أقل تقييداً» وليس بالضرورة «تحفيزية» بشكل كامل للاقتصاد. ورغم أن التضخم قد بدأ في الانخفاض، يبدو أن الفيدرالي واثق من اقترابه من المستويات المستهدفة بحلول نهاية 2025.
ومع ذلك، نرى مخاطر تصاعدية لتوقعات التضخم تتعلق بنتائج الانتخابات الأمريكية، سواء من تمديد التخفيضات الضريبية، أو توسيع التعريفات الجمركية، أو تشديد سياسات الهجرة، أو زيادة الإنفاق الحكومي، أو مزيج من هذه العوامل.
واتبعت البنوك المركزية في السعودية، والإمارات والبحرين خطى الاحتياطي الفيدرالي في خفض معدلات الفائدة. وخفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 4.9%، فيما خفض البنك المركزي السعودي سعر إعادة الشراء العكسي إلى 5%. أما البحرين فقد خفضت سعر الفائدة على الودائع إلى 5.5%. في المقابل، قامت قطر بخفض أكبر بمقدار 55 نقطة أساس، مما جعل سعر الفائدة 5.45%، بينما خفضت الكويت سعر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4%.
وستكون أسعار الفائدة المنخفضة بمثابة دعم إضافي للاقتصادات غير النفطية في المنطقة، حيث إن العديد منها يتمتع بمعدل تضخم أقل بكثير مقارنةً بالولايات المتحدة.
*رئيس قسم اقتصاد السوق في بنك الإمارات دبي الوطني