بات هناك الكثير من التوقعات التي تدور حول النمو الذي سوف يظهر من وراء الاستثمار المحلي في المملكة العربية السعودية، ويقوم موقع لحظات نيوز بعرض التفاصيل.

فقد نوه اتحاد الغرف السعودية بحجم مساهمة القطاع الخاص الاقتصادية، ومن أهمها حجم الناتج المحلي للقطاع البالغ 1.7 تريليون ريال.

في حين بلغ عدد السجلات التجارية 1.5 مليون سجل، ونسبة التوطين 28%، ونسبة نمو الصادرات غير النفطية 12%، ومشاركة المرأة في سوق العمل 35.4%.

جاء هذا في تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية بالاتحاد، حول آثار نظام السجلات التجارية الجديد في تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الاقتصادية للدخول للسوق والتوسع في الاستثمارات، بوصفه واحدًا من أهم الإصلاحات الاقتصادية.

وتوقع التقرير أن يساهم النظام في توفير تكاليف السجلات الفرعية من 80 – 110 ملايين ريال سنويًا، ونمو الاستثمار المحلي ما بين 7.4- 8.8%، وعدد فروع المنشآت الاقتصادية ما بين 3.8- 5.3%.

شاهد أيضًا: اشتري الذهب واحصل على فرصة استثمارية رائعة اليوم.. أسعار الذهب في السعودية 12 نوفمبر

شاهد أيضًا: 31% عائد علي شهادات بنك مصر الجديدة بعد اجتماع الفدرالي: عوائد تنافسية وخيارات استثمارية مرنة

أهم تعديلات نظام السجلات الجديد في الاستثمار المحلي السعودي

يظهر تقرير بالتعديلات التي جاء بها النظام الجديد في الاستثمار المحلي السعودي، والتي من أهمها إلغاء السجلات الفرعية للمنشآت، والاكتفاء بشكل واحد للمنشأة على مستوى المملكة، وإلغاء مدينة السجل التجاري، وكذلك أحقية تملك الشخص لمؤسسة فردية واحدة يستطيع من خلالها ممارسة أنشطته التجارية مهما تنوعت.

كما أنه تبعًا لاستبيان أعده اتحاد الغرف شارك فيه أكثر من 1500 مستثمر، يؤكد التقرير على أن النظام الجديد للسجلات التجارية يعالج التحديات المرتبطة بالرسوم الحكومية والتي تشكل ما بين 1.7 – 4% من الإيرادات السنوية للمنشأة.

حيث يساهم في خفضها مما يساعد على بدء النشاط الاقتصادي والتوسع في السوق، كما يعالج تحدي فتح فروع للمنشأة بما يدعم نمو الأعمال التجارية للمنشآت ويمكنها من الاستثمار في قطاعات جديدة.

معرفة المزيد حول اقتصاد اتحاد الغرف السعودية وتعديلات نظام الاستثمار المحلي بواسطة زيارة موقعنا لحظات نيوز.