في إطار جهودها المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات التنظيمية، عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية جلسات حوار مجتمعي استمرت يومين مع ممثلي سوق المال، من الشركات المُقيدة والمستشارين القانونيين وشركات تداول الأوراق المالية، لمناقشة تطبيق قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وفقًا للتعديلات الأخيرة الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 46 لسنة 2025.

تبسيط الإجراءات وحماية حقوق المساهمين

أوضح الأستاذ محمد الصياد، نائب رئيس الهيئة، أن الهدف من التعديلات هو تبسيط الإجراءات، وتعزيز الإفصاح، وحماية حقوق الأقلية، وحل مشكلات التطبيق العملي، حيث أضاف القرار أسلوب الاستحواذ بالاندماج في الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) إلى جانب الاستحواذ بمبادلة أسهم وبالرصيد الدائن، مما يوسع من بدائل آليات الاستحواذ لهذه الشركات.

كما سمح القرار بتداول أسهم المكتتبين في زيادة رأس مال شركات الـ SPAC بسعر الاكتتاب الذي يعكس القيمة العادلة، بدلاً من القيمة الاسمية، بعد نشر تقرير إفصاح عقب إتمام الاستحواذ، وذلك وفقًا للمادة 138 من اللائحة التنفيذية للقانون 159 لسنة 1981.

اشتراطات مالية مبسطة

ألزم القرار شركات الـ SPAC بنشر قوائم مالية نصف سنوية عقب الاستحواذ، تتضمن تحقيق 5% صافي ربح وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع كشرط لتداول الأسهم للجمهور، بدلاً من شرط نشر قوائم مالية سنوية لمدة سنتين، وذلك وفق معايير المحاسبة المصرية وتحت إشراف مراقبي الحسابات المعتمدين لدى الهيئة.

ضوابط تداول الأسهم والاحتفاظ بحصص المستثمرين

ألزم القرار شركات الـ SPAC بتجميد 51% من حصة المساهمين المكتتبين في زيادة رأس المال لمدة لا تقل عن 12 شهرًا من قيد الزيادة، لضمان استقرار السوق وحماية المستثمرين.

كما يتيح القرار تحقيق شرط الحد الأدنى لعدد المساهمين ونسبة الأسهم حرة التداول من خلال نشر نشرة طرح أو مذكرة معلومات، مع إمكانية تداول الأسهم مباشرة بعد نشر تقرير إفصاح بغرض التداول.

كما تم تحديد شرط الاحتفاظ بنسبة 51% من الأسهم ليقتصر على المؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات ذات غرض الاستحواذ، وكذلك المديرين في الشركات المستحوذ عليها حال اكتتابهم في زيادة رأس المال، مما يتيح للمكتتبين الآخرين حرية التصرف في أسهمهم.

تطوير قواعد شطب الشركات

شمل القرار وضع حد أقصى قدره 25 يوم عمل لشطب القيد نهائيًا وشراء أسهم المتضررين، مع إمكانية تنفيذ عمليات شراء الأسهم يوميًا وفقًا للقواعد المعمول بها في البورصة.

كما نص القرار على أن الشطب الاختياري للأسهم المُقيدة يتطلب موافقة 75% من الحاضرين للجمعية العامة، شريطة موافقة أغلبية الأقلية غير المرتبطين بالمساهم الرئيسي، لضمان تحقيق العدالة بين جميع المساهمين، وعدم تغليب مصلحة طرف على آخر.

معايير جديدة لحماية السوق من التلاعب

استحدث القرار معايير كمية وكيفية لدراسة طلبات الشركات لتجزئة أسهمها، لضمان عدم استغلال قرارات التجزئة للتأثير على أسعار الأسهم دون مبرر اقتصادي حقيقي.

كما تم توحيد جهة تعامل الشركات المقيدة لاعتماد نظم الإثابة والتحفيز لتكون الهيئة العامة للرقابة المالية، بدلاً من البورصة، مما يسهم في تسريع إجراءات الموافقات.

تعزيز الشفافية والاستقرار المالي

أكدت الهيئة أن هذه التعديلات تعكس رؤيتها لتعزيز الاستقرار المالي وحماية حقوق المستثمرين، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو الشركات وتوسعاتها، مع ضمان التوازن بين حقوق جميع المتعاملين في السوق.