في تطور كان منتظرا منذ فترة طويلة، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قانونًا جديدًا يحمل اسم "العملات المستقرة"، واضعًا بذلك أول إطار تنظيمي رسمي لهذا النوع من الأصول الرقمية، في خطوة يُنظر إليها باعتبارها إضفاءً تدريجيًا للشرعية على صناعة العملات المشفرة المتسارعة النمو، كما أن هذه الخطوة قد تدعم قفزات سعرية مرعبة للعملات المشفرة، خاصة البيتكوين.

وأعاد ترمب التأكيد على رغبته في جعل الولايات المتحدة "عاصمة العملات المشفرة في العالم"، كما كتب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، مهنئًا الجمهوريين على إنجازهم التشريعي "القياسي في وقت قياسي".

و يرى مؤيدو العملات المشفرة، أن هذه الخطوات تمثل تقدمًا كبيرًا على طريق التبني المؤسسي والتنظيمي، في المقابل حذر بعض الخبراء من أن الطريق لا يزال مليئًا بالتحديات، خصوصًا فيما يتعلق بحماية المستهلك، وغسيل الأموال، والتكامل بين العملات الرقمية والنظام المالي التقليدي، خاصة في ظل صعوبة تتبع هذه العملات.

القانون، المعروف اختصارًا بـ"جينيوس" (GENIUS) أو "التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية"، يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المرتبطة بأصول مستقرة كالدولار، وهو ما من شأنه تقليص تقلبات الأسعار، وطمأنة المستثمرين بشأن سلامة هذه الأدوات المالية الجديدة.

وقد حظي القانون بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ، مما ساهم في خروج القانون للنور في وقت قياسي.

وقال ترمب، في تصريحات أعقبت التوقيع، إن القانون يمثل "مصادقة ضخمة على العملات الرقمية"، معتبرًا أن هذه الأصول "مفيدة للدولار ولأميركا" مضيفًا "لن أسمح بانخفاض قيمة الدولار، فخسارة الدولار كاحتياطي ستكون مثل خسارة حرب"، مؤكدًا في الوقت ذاته رفضه التام لفكرة إصدار عملة رقمية تابعة للاحتياطي الفيدرالي، وهي خطوة كان يُروّج لها سابقًا من قبل بعض المسؤولين الماليين.

ويرى هاني قداح الخبير الاقتصادي، أن سوق العملات المشفرة يعيش حالة من الترقب والشكوك التنظيمية في عدد من دول العالم، وتمثل الخطوة الأميركية تحولًا واضحًا في موقف الإدارة تجاه هذه السوق، مما قد يفسح الطريق أمام تشريعات مماثلة في دول أخرى، وهذا إيجابي جدًا للعملات المشفرة.

وأضاف، أن هذه الرغبة من واشنطن تأتي في لعب دور محوري في تنظيم وتطوير هذه الصناعة، بدلًا من تركها تنمو خارج الإطار المؤسسي أو تحت هيمنة مراكز مالية منافسة مثل هونغ كونغ وسنغافورة ودبي.

وتزامنًا مع توقيع قانون "جينيوس"، أقر مجلس النواب الأمريكي أيضًا مشروعي قانون إضافيين يعززان من هيكل السوق المشفر، أحد المشروعين يُحدد أطرًا جديدة لتنظيم عمل البورصات وشركات التداول الرقمي، فيما يحظر الآخر على الاحتياطي الفيدرالي إطلاق عملة رقمية سيادية، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها لحماية الخصوصية الفردية وتعزيز الثقة بالقطاع الخاص في مجال العملات الرقمية.

وجاءت هذه التطورات وسط موجة من الارتفاعات في أسواق العملات المشفرة، إذ قفزت أسعار عدد من العملات الرقمية الرئيسية، وعلى رأسها "بيتكوين" و"إيثيريوم"، بعد الإعلان عن توقيع القانون، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بإمكانية دخول مزيد من السيولة المؤسسية إلى القطاع في ظل مناخ تنظيمي أكثر وضوحًا.

كما ارتفعت قيمة العملات المستقرة مثل "USDC" و"USDT"، والتي يدور حولها القانون الجديد، وسط توقعات بتوسيع نطاق استخدامها في المعاملات الرقمية، وتمكين المؤسسات المالية من طرح خدمات جديدة قائمة عليها.