أصدرت 14 دولة إعلاناً مشتركاً عن تأسيس شراكة مستقبل الاستثمار والتجارة، المبادرة الدولية الجديدة الملتزمة بالتأكيد على التجارة المنفتحة والعادلة، ودعم النمو الشامل للجميع، ومعالجة القضايا التجارية المعاصرة والناشئة، وتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وجرى تصميم الشراكة لتكون تجمعاً مبنياً على المبادئ يناصر أجندة تجارية تستشرف المستقبل، ويواجه التحديات ويغتنم الفرص الناشئة في مجالي التجارة والاستثمار، ويعمم الحوار بين الأطراف المعنية في القطاعين العام والخاص.
الأعضاء المؤسسون
يشمل الأعضاء المؤسسون للشراكة كلاً من دولة الإمارات وبروناي وكوستاريكا وأيسلندا وليختنشتاين والمملكة المغربية ونيوزيلندا والنرويج وبنما وتشيلي ورواندا وسنغافورة وسويسرا وأوروغواي، وسيتعاونون جميعاً على تطوير مبادرات تتمحور حول الحلول لترسيخ النظام التجاري القائم على القواعد. وستسعى الشراكة لتضخيم التأثير الجماعي لأعضائها ضمن المشهد العالمي.
وتتولى وزارة التجارة الخارجية قيادة جهود دولة الإمارات ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار والتجارة، وستقوم الوزارة بتمثيل الدولة في الاجتماعات والمناقشات المستقبلية ضمن المبادرة.
تحقيق الاستقرار
تُعدّ مبادئ التجارة الحرة ضرورية لتحقيق الاستقرار والازدهار العالميين بالنسبة للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمارس التجارة المنفتحة والعادلة مع العالم، بينما تخاطر الإجراءات الدولية التي تقيد التجارة بتفتيت الاقتصاد العالمي، وإضعاف النمو الاقتصادي حول العالم، وزيادة ضغوط التضخم والبطالة. وستناصر الشراكة التجارة المفتوحة والعادلة لتمكين كل الدول من الاستفادة من تعزيز الأمن الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
بناء منصة مرنة
كما ترمي الشراكة إلى بناء منصة مرنة يمكن للأعضاء عبرها التعاون على مجموعة من الموضوعات التجارية، بما يضم تعزيز سلاسل التوريد، وإزالة الحواجز غير الجمركية أمام التجارة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
