-الإمارات وثلاث دول.. قوى عظمى في الذكاء الاصطناعي وتوفير أدواته
-حصدت 59.4% في مقياس مايكروسوفت متقدمة على دول العالم
-التفوق يعني درجة وصول عالية إلى التقنية والتعليم
-وفرة الاستثمارات والطاقة أهم عوامل توفير أدوات الذكاء الاصطناعي

نشرت شركة «مايكروسوفت» الرائدة عالمياً في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي تقريراً حول معدلات استخدامه في دول العالم؛ حيث احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وتصدرت الإمارات دول العالم بمعدل استخدام 59.4 %، تلتها سنغافورة بمعدل استخدام 58.6 %، ثم النرويج 45.3 %، وإيرلندا 41.7 %، وفرنسا 40.9 %.

تسارع الانتشار في السنوات الثلاث الماضية

وجاء في التقرير أنه مع أكثر من 1.2 مليار مستخدم في أقل من 36 شهراً، أصبح الذكاء الاصطناعي أسرع تقنية تم تبنيها في تاريخ البشرية. تُظهر البيانات أعلى معدلات تبني الذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة، سنغافورة، النرويج، وإيرلندا - وهي دول ليست جميعها معروفة تقليدياً. الذكاء الاصطناعي ليس صعباً عندما يتمكن الناس من الوصول إلى الإنترنت؛ حيث يمكن وصفها بأنها قوى عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي.

معايير البحث

وقد اعتمد البحث عدة معايير منها توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومستويات التحصيل العلمي وانتشار اللغة المناسبة، وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في توفير أدوات استخدام الذكاء الاصطناعي.
وجاء في التقرير: «الذكاء الاصطناعي هو التكنولوجيا العظيمة متعددة الأغراض التالية - والأسرع انتشاراً في تاريخ البشرية. في أقل من ثلاث سنوات، استخدم أكثر من 1.2 مليار شخص أدوات الذكاء الاصطناعي، وهو معدل تبني أسرع من الإنترنت أو الكمبيوتر الشخصي أو حتى الهاتف الذكي».
ويعتبر الذكاء الاصطناعي تقنية متعددة الأغراض، تعتمد على ثلاث ركائز أساسية: الكهرباء، والاتصال، والحوسبة. يكون تبنيها أسرع حيثما تتوفر هذه الركائز. لا يزال ما يقرب من أربعة مليارات شخص - نصف سكان العالم - يفتقرون إلى الأساسيات اللازمة لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

الانتشار بين الشمال والجنوب

يبلغ معدل تبني الذكاء الاصطناعي في دول الشمال العالمي ضعف معدله تقريباً في دول الجنوب العالمي، وتتسع الفجوة بشكل حاد في البلدان التي يقل فيها نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عن 20 ألف دولار.
وتتصدر دول منها سنغافورة والإمارات العربية المتحدة والنرويج وإيرلندا - كدول رائدة في تبني الذكاء الاصطناعي، ما يثبت أن الوصول القوي إلى التكنولوجيا والتعليم وتنسيق السياسات يمكن أن يدفع التبني السريع حتى بدون تطوير نماذج متطورة أو مراكز بيانات. ولا تزال الولايات المتحدة، بقيادة نموذج GPT-5 الذي طورته شركة «أوبن إيه أي»، في طليعة هذا المجال، وتتبعها الصين بفارق أقل من ستة أشهر.
في نهاية المطاف، سيتم الحكم على قيمة الذكاء الاصطناعي ليس بعدد النماذج المنتجة، بل بمدى فائدتها للمجتمع. من منظور شركات بناء البنية التحتية، تستحوذ الولايات المتحدة والصين معاً على 86% من القدرة العالمية لمراكز البيانات، ما يؤكد مدى تركز أساسات الذكاء الاصطناعي.
وقال التقرير أنه في بعض البلدان مثل الإمارات العربية المتحدة أو سنغافورة، يستخدم أكثر من نصف السكان في سن العمل الذكاء الاصطناعي، مقابل 60% من السكان في دول جنوب إفريقيا.
تتبنى الدول التي استثمرت في البنية التحتية الرقمية والتي يمتلك مواطنوها المهارات اللازمة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي بلغة يتحدثونها، الذكاء الاصطناعي بمعدلات أعلى بكثير. وقد وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة تلك الأدوات.
ويُعدّ الوصول إلى الإنترنت أحد العوامل التمكينية الرئيسية الأخرى لتبني الذكاء الاصطناعي؛ حيث تتصدر الإمارات المؤشرات العالمية التي تتابع سرعة انتشار خدمات الإنترنت في جميع أنحاء العالم. وهذا ما ساعد في رفع معدل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تصل في بعض دول العالم إلى 34%.
وبينما لا تزال الفجوة اللغوية تشكل تحدياً، إلا أنها تُعدّ أيضاً إحدى أعظم الفرص المتاحة للذكاء الاصطناعي. فقد أصبحت نماذج اللغات الكبيرة (LLMs) تُتيح الآن بناء أنظمة ترجمة عالية الجودة، وحتى تدريب نماذج جديدة، بكمية بيانات أقل بكثير مما كان عليه الحال سابقاً.
تشمل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأنظمة المادية وأنظمة الطاقة التي تُمكّن تدريب النماذج والاستدلال، خاصةً مراكز البيانات والاتصال والطاقة. ولأن مركز البيانات يتطلب كهرباء موثوقة ووصولاً إلى الشبكة، فإن وجوده يُعد مؤشراً قوياً على البنية التحتية.
ليست جميع مراكز البيانات متساوية؛ فهي تختلف في الحجم والغرض والقدرة الحاسوبية. ويُعد استخدام الكهرباء أفضل مؤشر على الحجم وهنا تتقدم الإمارات لجهة توفير مخزون وافر من الطاقة الكهربائية تجذب المستثمرين في تقنيات الذكاء الاصطناعي من الدول الأخرى.