بعد حادث انهيار عقار الإسكندرية، يواجه العديد من المواطنين مصاعب جمة، حيث تخلف مثل هذه الحوادث أضرارًا جسيمة تتنوع بين الإصابات والوفيات، وكذلك فقدان المنازل وما تحتويه من أمتعة، في هذا الإطار، تأتي أهمية التأمين كوسيلة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، إذ يمكن أن يكون الحل لدى التأمينات هو توفير بدائل سكنية مع التعويض عن الخسائر. يعد التأمين على المنازل من أحدث أشكال الحماية المتاحة في المجتمع المصري، وهو يمثل ضمانة لأهم ممتلكات الأفراد، حيث يتضمن التأمين تغطية المنازل من مختلف المخاطر المحتملة مثل الحرائق، الانفجارات، الزلازل، وكذلك الفيضانات والعواصف، وتُعَد هذه التغطية ضرورية لضمان استقرار الأسر سواء من حيث المباني أو المحتويات، مما يسهم في تعزيز الأمان الشخصي. عند حدوث حادث يؤثر على المنزل، توفر التأمينات مسكنًا بديلًا لمدة تصل إلى 90 يومًا لحين إنجاز الإصلاحات، كما تشمل التعويضات الأضرار الناتجة عن الحوادث، مثل وفاة أو إصابة صاحب المنزل، حيث تقوم شركة التأمين بتغطية تلك النفقات الطبية والإعاقات، مما يخفف الحمل المالي عن الأسر المتضررة، ويعد ذلك جزءًا من سياستها للتخفيف عن الناس في الأوقات الصعبة. تقدم شركات التأمين ثلاثة مستويات رئيسية من التغطية، الأول هو القيمة النقدية الفعلية التي تعكس القيمة بعد خصم الاستهلاك، الثاني هو تكلفة الاستبدال التي توفر إمكانية إعادة البناء دون خصم، والأخير هو تكلفة الاستبدال المضمونة التي قد تصل إلى 25% فوق الحد المعتمد، وهذا يعكس مدى أهمية اختيار التغطية المناسبة للحفاظ على الحقوق والممتلكات. في يوم الثلاثاء الماضي، شهدت منطقة الجمرك في الإسكندرية مأساة انهيار عقار من 8 طوابق، حيث قامت الجهات المختصة بإخلاء العقار قبل الانهيار بوقت قصير، مما أتاح تقليل الأضرار المحتملة، ويؤكد هذا الحدث أهمية التحرك السريع والإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين.
