قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن الانتخابات البرلمانية المصرية الحالية تمثل خطوة حيوية في مرحلة حساسة تشهد فيها البلاد التزامًا قويًا بإصلاح المسار الاقتصادي، من خلال تنفيذ برامج مالية من شأنها توسيع قاعدة الإنتاج والتصدير، وتحسين مناخ الاستثمار، هذه الانتخابات تعد بمثابة رسالة طمأنة للمجتمع الدولي والمستثمرين حول الاستقرار السياسي في مصر.

وأكمل الجوهري، في تصريحات خاصة، أن التداول الديمقراطي المستمر للسلطة التشريعية يسهم في تحسين التصنيف الائتماني، ويقلل من المخاطر السياسية التي تأخذها المؤسسات المالية الدولية بعين الاعتبار، الانتخابات الحالية تعكس تحولًا محوريًا في إطار تعزيز المؤسسات الديمقراطية والاستقرار الشامل، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي، حيث إن الاستقرار السياسي هو الأساس لبناء الثقة الاستثمارية.

وأكد الجوهري أن البرلمان القادم سيكون له دور محوري في إتمام البنية التشريعية للإصلاح الاقتصادي، من خلال إصدار القوانين التي تدعم الاستثمار، وتحديث نظام الضرائب والجمارك، وزيادة الشفافية في الانفاق العام، كما يعد البرلمان منصة حيوية للحوار بين الدولة والقطاع الخاص، مما يسهم في معالجة التحديات المالية والتخفيف من الاعتماد على الديون.

وفي ختام حديثه، أشار الجوهري إلى أن الانتخابات البرلمانية تمثل استحقاقًا دستوريًا يعكس توحيد الجهود لبناء دولة مستقرة اقتصاديًا، قادرة على التعامل مع التحديات العالمية، مع كل مشاركة فعلية من المواطنين، يتضح مفهوم الشراكة الوطنية وتعزيز أسس التنمية المستدامة، ويعزز وجود مؤسسات الدولة كأداة لتعزيز الإرادة الشعبية وحماية الاقتصاد الوطني.