نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 255 بتاريخ 13 نوفمبر 2025 قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الذي ينص على حظر استيراد السكر لمدة ثلاثة أشهر، تأتي هذه الخطوة في إطار مجموعة من التدابير التي تهدف إلى تنظيم السوق المحلي وتخفيف الضغوط التي تواجهها الصناعة الوطنية، القرار يعكس التوجه الحكومي للتأكد من استدامة القطاعات الإنتاجية المحلية.
أصدر مصدر من هيئة الرقابة على الصادرات المصرية توضيحات بشأن قرار الوزارة، حيث أكد أن الحظر يأتي بعد ملاحظة زيادة كبيرة في إنتاج السكر المحلي وتراجع ملحوظ في الأسعار نتيجة الوفرة في المعروض والمنافسة بين الشركات، الهدف الأساسي هو حماية الصناعة الوطنية وضمان عدم تأثرها بأي ضغوط خارجية قد تتسبب بها كميات إضافية من السكر المستورد.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح المصدر أن عددًا من الشركات المحلية قد رفعت شكاوى أثناء اجتماعها مع وزير الاستثمار، حيث عبرت عن معاناتها مع فائض الإنتاج، والذي أدى إلى تقليص فرص التصدير وبالتالي زيادة الخسائر، الوزارة اعتبرت هذه المجريات دليلاً على ضرورة اتخاذ الإجراءات السريعة، مؤكدة أن القرار هو إجراء مؤقت سيعاد تقييمه بحسب التغيرات في السوق.
الجدير بالذكر أن استجابة الحكومة لمطالب الشركات المحلية تشير إلى حرصها على دعم الاقتصاد الوطني والمحافظة على استقرار السوق، هذا القرار سيكون له تأثيرات مباشرة على الأسعار واستراتيجيات الشركات المحلية، ومن المتوقع أن يُحدث توازنًا في السوق على المدى القريب.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة لحظات نيوز ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من لحظات نيوز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
