سجلت دبي نمواً حقيقياً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، ارتفاعاً من 4% في الربع الأول. ويمثل هذا أسرع وتيرة نمو لاقتصاد الإمارة منذ الربع الأول من 2022، عندما كان لا يزال يتعافى من إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة كوفيد-19، بحسب تقرير جديد لبنك الإمارات دبي الوطني. ووفقاً لدانيال ريتشاردز، خبير اقتصادي أول في البنك، ففي النصف الأول، بلغ النمو 4.4%، وقد رفعنا توقعاتنا للعام إلى 4.5%، وذلك بالنظر إلى بيانات النصف الأول، وأن المؤشرات الأكثر دقة تشير إلى أن زخم النصف الأول قد استمر في الربع الثاني. وقد اتسم النمو خلال النصف الأول من العام بنطاق واسع عبر مجموعة واسعة من القطاعات، حيث شهدت القطاعات الكبيرة والصغيرة على حد سواء معدل توسع قوياً. وقال: «لا تزال تجارة الجملة والتجزئة تُمثل أكبر القطاعات في اقتصاد دبي، حيث تُمثل ما يقل قليلاً عن ربع إجمالي الناتج. وقد سجلت وتيرة نمو قوية بلغت 4.4% في الربع الثاني، وهي أبطأ قليلاً من نسبة 4.5% التي سُجلت في الربع الأول، ومن المرجح أنها استفادت من النمو السكاني والنمو المستمر في قطاع السياحة. ومن المرجح أن يكون التضخم المعتدل وانخفاض أسعار الفائدة داعمين أيضاً. وقد شهد هذا النمو مساهمة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.1 نقطة مئوية في النمو الإجمالي خلال تلك الفترة، ونتوقع أن تظل المحرك الرئيسي للنمو في النصف الثاني. وقد ارتفع متوسط مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) الخاص بقطاع تجارة الجملة والتجزئة في دبي خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر (وفقاً لأحدث البيانات المتاحة) مقارنةً بالفترة من يناير إلى يونيو». وتابع: «يُعدّ قطاع النقل والتخزين ثاني أكبر مكون في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، حيث يُشكّل نحو 13% من الناتج. وقد تباطأ النمو فيه قليلاً، مسجلاً 0.9% على أساس سنوي، بانخفاض عن 2.0% في الربع الأول، مُسجّلاً بذلك أبطأ وتيرة نمو منذ الاضطرابات التي أحدثها كوفيد-19 في قطاع السفر في عام 2022». وأضاف: «كان هذا القطاع المحرك الرئيسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في أواخر عام 2023، مع انتعاش حركة السفر العالمية، وكان مطار دبي الدولي وشركات الطيران الوطنية المستفيدين الرئيسيين من ذلك. وأدت التأثيرات الأساسية وعودة سلوكيات السفر، إلى طبيعتها منذ ذلك الحين إلى تباطؤ هذا النمو في الأرباع الأخيرة، حيث شهد مطار دبي الدولي نمواً في حركة المسافرين بنسبة 2% في النصف الأول من العام، مقارنةً بنسبة 6% في عام 2024 بأكمله» وتوقع «أداءً أقوى في الربعين الثالث والرابع، نظراً لتأثر الربع الثاني أيضاً بتصاعد الأعمال العدائية الإقليمية، ما أدى إلى تعطيل بعض الحركة الجوية. وواصلت قطاعات الخدمات اللوجستية في القطاع أداءها القوي، حيث ارتفعت حركة المسافرين في جبل علي بنسبة 6% في النصف الأول من العام. ويأتي قطاع الخدمات المالية في المركز الثالث من حيث النمو، حيث شهد نمواً بنسبة 7.7% على أساس سنوي، ارتفاعاً من 5.9% سابقاً، مسجلاً بذلك أقوى وتيرة نمو له منذ أكثر من 14 عاماً». ويتوافق هذا مع البيانات الصادرة عن مركز دبي المالي العالمي، والتي تُظهر أن النصف الأول من العام شهد ارتفاعاً بنسبة 25% على أساس سنوي في عدد الشركات المسجلة، بينما ارتفع عدد العاملين فيه بنسبة 9%. قطاعا العقارات والإنشاءات وأضاف: «يُشكل قطاعا العقارات والإنشاءات معاً نحو 15% من إجمالي النشاط الاقتصادي في دبي، وقد شهد كلاهما نمواً قوياً مع إطلاق وبناء وبيع مشاريع سكنية وبنية تحتية جديدة، مُلبّيةً الطلب المتزايد من السكان. وشهد القطاعان مجتمعين نمواً سنوياً بنسبة 9.8%، مع ارتفاع قطاع الإنشاءات بنسبة 14.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، مُسجّلاً أسرع القطاعات نمواً. ويُشير تحليلنا لقطاع العقارات إلى أن النشاط استمر في التوسع بوتيرة سريعة في الربع الثالث، حيث يُوشك القطاع السكني على تحقيق رقم قياسي جديد لأعلى عدد من العقارات المبيعة في عام، في حين ظلّ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الإنشاءات في منطقة التوسع بشكل مريح خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، وإن كان أضعف قليلاً مما كان عليه في النصف الأول. ومع الإنفاق الحكومي الكبير على مشاريع مثل الخط الأزرق لمترو دبي وتطوير مطار دبي الجنوبي، نتوقع الحفاظ على وتيرة نمو قوية». قطاع خدمات الإقامة والطعام ولفت إلى أن «قطاع خدمات الإقامة والطعام شهد نمواً بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، ارتفاعاً من 3.4% سابقاً. ويعود ذلك إلى النمو السكاني، الذي تشير التقديرات الرسمية إلى أنه يتجاوز 5% على أساس سنوي، وقطاع السفر والسياحة. وخلال الفترة من يناير إلى سبتمبر، استقبلت دبي 14 مليون زائر لليلة واحدة، بنمو سنوي قدره 5%، على الرغم من التوترات الإقليمية. ومع انحسار التوترات في المنطقة، نرى مجالاً لتسارع في عدد السياح الوافدين حتى نهاية العام، وقد انتعش مؤشر مديري المشتريات الخاص بالقطاع بعد قراءة انكماشية دون 50 نقطة في يونيو. وكان قطاع الصحة والخدمات الاجتماعية ثاني أسرع القطاعات نمواً بعد قطاع الإنشاءات في الربع الثاني، حيث نما بنسبة 12.8% على أساس سنوي، بعد أن حقق نمواً بنسبة 26.2% في الربع السابق. ويعكس هذا جزئياً النمو السكاني، إضافة إلى تطور خدمات السياحة العلاجية والجراحة التجميلية».
