في إطار جهوده لتعزيز القطاع الصناعي وتنمية صناعة السيارات في مصر، أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من الحوافز والاشتراطات التي تهدف إلى دعم المنتجين والمستثمرين في مجال صناعة السيارات. هذه الخطوة تأتي كمبادرة مهمة للاستجابة للتحديات الاقتصادية وتمكين المصانع المتعثرة من استئناف نشاطها مرة أخرى، حيث تمثل هذه التيسيرات أكبر حزمة حوافز في السنوات الأخيرة.

تشمل الحزمة المقدمة مهلًا ومتطلبات مرنة تخص كل مشروع على حدة، مع مراعاة الاستغلال الجيد للأراضي الصناعية وحقوق الدولة، مما يعكس التزام الوزارة بتطوير بيئة استثمارية ملائمة، هذه الحوافز تستمر حتى 30 أبريل 2026، مما يعطي الشركات فترات كافية للعمل على تحسين أوضاعها المالية والعملية.

البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات يمثل رؤية شاملة لبناء قاعدة صناعية قوية تنافسية، إذ يسعى البرنامج إلى زيادة القيمة المضافة المحلية إلى 60% وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى ما يزيد عن 35%، بالإضافة إلى تحقيق هدف إنتاج سنوي قدره 100 ألف سيارة. بهذا، يسعى البرنامج إلى دعم الميزان التجاري وتقليل الفاتورة المتعلّقة باستيراد السيارات ومكوناتها، فيما يزيد أيضًا من صادرات مصر من السيارات.

تتعدد معايير احتساب الحوافز، حيث تشمل حافز زيادة القيمة المضافة وحافز الإنتاج وحوافز الالتزام البيئي والاستثمارات الجديدة، بل وأنه يتم تشجيع التحول إلى السيارات الكهربائية من خلال هذه الحوافز لزيادة الاستثمار في هذا المجال الواعد.

جدير بالذكر أن الاشتراطات للحصول على الحوافز تشمل ضرورة إنتاج 10 آلاف سيارة سنويًا كحد أدنى، مع وجود شرط لمجموع محلي يتزايد سنويًا. كما يشترط إنتاج ما لا يقل عن ألف سيارة كهربائية خلال البرنامج، مع الالتزام بنسب محددة من المكون المحلي. إضافةً إلى تحديد سقف سعر السيارة المجانية من هذه الحوافز بحد أقصى 1,250,000 جنيه.

تسهم هذه المبادرة بشكل فعّال في تحفيز الشركات المصدرة نحو المنافسة في الأسواق الدولية، مما يعزز من فرص الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.