دبي: محمد ياسين
أصدرت المحكمة المدنية في دبي حكماً قضى بإلزام رجل عربي بسداد 158000 درهم لصالح آخر من جنسيته، إلى جانب فائدة قانونية 5% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام، وذلك بعدما رفع المدعي دعوى قضائية لاستعادة أمواله التي دفعها وفق اتفاق بين الطرفين لشراء عملات رقمية، وهو الاتفاق الذي أخل به المدعى عليه. وتفصيلاً، أوضح المدعي أنه قام بتحويل 196000 درهم للمدعى عليه عبر منصة «بايننس» لشراء عملات رقمية، حيث زوده الأخير بعنوان محفظة إلكترونية، لكنه لم ينفذ الاتفاق ولم يحول أي عملات رقمية إلى حساب المدعي البنكي، وبعد مطالبات متكررة، أعاد 38000 درهم فقط، ما دفع المدعي إلى التوجه للشرطة التي فتحت تحقيقاً في الواقعة، قبل أن تحيل النيابة العامة القضية إلى المحكمة المختصة التي دانته. وأكد ممثل المدعي القانوني، الدكتور علاء نصر، أن المسؤولية المدنية، سواء كانت عقدية أو تقصيرية، تتطلب توافر ثلاثة أركان رئيسية هي الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما، وهو ما تحقق في هذه القضية وفق ما أثبتته الأوراق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
