أقر مجلس النواب الأميركي مسودة موازنة مصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في مختلف بنوده تقريباً، من الهجرة، إلى الإصلاحات الضريبية، وخفض الإنفاق الحكومي إلى حد كبير.

اعتُبرت مسودة الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونغرس، وصوّت لمصلحة القرار 217 نائباً مقابل 215، ولم ينضم غير نائب جمهوري واحد إلى صفوف الديمقراطيين في التصويت ضدّه.

يضع القرار مسودة ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2025 ويتضمن خفضاً ضريبياً بقيمة 4.5 تريليونات دولار، وتقليصاً للنفقات بأكثر من 1.5 تريليون دولار.

ويشير الديمقراطيون إلى أن القرار سيؤدي إلى خفض كبير في برامج الرعاية الاجتماعية، بما فيها برنامج «مديكايد» الصحي، الذي تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض.

لكنّ الجمهوريين اعتبروا أن القرار ضروري لتمويل أجندة ترامب.

وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون: «بات الكونغرس، بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ (أميركا أولاً) بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب».

ولم يكن تمرير القرار سهلاً، إذ أمضى جونسون، حليف ترامب، أياماً وهو يقنع نواب حزبه بدعم المسودة، ورأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية، بينما ركز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأميركية المتزايدة، أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج «ميدكايد».