ردت دولة الإمارات على جملة من الاتهامات، في دورة مجلس حقوق الإنسان الاستثنائية عن حالة حقوق الإنسان في الفاشر وما جاورها، في سياق النزاع الدائر في السودان.

وقال جمال المشرخ - المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، إن الإمارات طلبت حقها في الرد على الممثل المعني، الذي يمثل طرفاً في هذه الحرب.

وأضاف المشرخ «أن القوات المسلحة السودانية تواصل استغلال كل منبر متاح لترويج الأكاذيب ضد بلادي، في محاولة يائسة لتضليل المجتمع الدولي والتغطية على مسؤوليتها عن الدمار الذي لحق بالسودان. فبدلاً من توجيه جهودها نحو وقف الحرب الأهلية التي أشعلتها، تُسخِّر طاقاتها لحملات تضليل وتشويه وذلك بهدف إطالة أمد الحرب وعرقلة أي مسار حقيقي للسلام».

وتابع مندوب الإمارات: «نذّكر هنا بأن تقارير الأمم المتحدة وثقت ارتكاب القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع جرائم حرب وانتهاكات مروعة للقانون الدولي».

وأشار إلى أن القوات المسلحة السودانية رفضت الهدنة الإنسانية رغم الجهود المكثفة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية ضمن المجموعة الرباعية، بدعم الإمارات، والتي كان من شأنها تجنب التصعيد الأخير في مدينة الفاشر وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.

وأكد المشرخ دعم الإمارات الكامل لجميع الدعوات الرامية إلى وقفٍ فوريٍ وشاملٍ لإطلاق النار، وتدعو طرفي النزاع إلى الالتزام بمسؤولياتهما القانونية والإنسانية، ووضع مصلحة الشعب السوداني الذي يدفع وحده ثمن هذه الحرب العبثية.

مشيراً إلى تجديد الإمارات التزامها الراسخ بالعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، بما في ذلك المجموعة الرباعية لإطلاق عملية انتقالية شاملة تمهد إقامة حكومة مدنية مستقلة لا تخضع لسيطرة الأطراف المتحاربة.

وأوضح: على من يدّعون أنهم بَنَوا أمجاد دول أخرى أن يتأملوا في الدمار الذي ألحقوه بشعبهم بأيديهم وأن يسخّروا جهودهم لبناء دولتهم بدلاً من تصدير الأكاذيب.

واختتم المشرخ بالقول: إن الأوطان لا تبنى على المجازر والدمار، بل بالسلام والتسامح والحوار. فلا ينبغي أن ننسى أن سلطة بورتسودان، الطرف الذي يسعى إلى كسب التعاطف الدولي في هذه الجلسة، هو نفسه الذي أغرق دارفور بالدماء قبل عشرين عاماً، واستولى على السلطة بالقوة مرة أخرى من الحكومة المدنية المنتخبة في أكتوبر 2021.