الشارقة: «الخليج»
استضاف المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعمال جلسته الثالثة لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، وفداً من مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية، بحضور الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس، والأعضاء والعضوات، وميرة خليفة المقرب الأمين العام، إلى جانب كوادر الأمانة العامة.
يأتي ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الشراكة المؤسسية مع الجهات الحكومية في الإمارة، ومتابعة المبادرات البحثية والمشروعات المجتمعية التي تسهم في دعم السياسات الأسرية والاجتماعية المستدامة، وتنسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة سموه رئيسة مؤسسة الشارقة للأسرة والمجتمع في تمكين الأسرة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
وقدمت مؤسسة الشارقة للتنمية الأسرية عرضاً تفصيلياً حول نتائج استطلاع رأي بعنوان «النمط الاستهلاكي للأسرة في مجتمع إمارة الشارقة»، الذي أعدته لقياس العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على سلوك الإنفاق الأسري، مع التركيز على تأثير الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز أو الحد من السلوك الاستهلاكي غير الرشيد.
وتولت شيخة السويدي، رئيسة قسم معلومات الأسرة في المؤسسة، تقديم عرض مصور مدعّم بالبيانات والإحصاءات، استعرضت فيه المنهجية العلمية التي تم اتباعها في إعداد الاستطلاع، موضحةً أنه استهدف مختلف فئات المجتمع من عمر 18 عاماً فما فوق، بمشاركة 360 فرداً. وبيّنت أن الاستطلاع سعى إلى تحليل مدى تأثر سلوك المستهلك بالإعلانات التجارية والرقمية، ودراسة الدوافع والرغبات الشرائية للأفراد، إلى جانب رصد القيم والمعايير الاجتماعية التي تشكّل توجهات الأسر الشرائية.
وأشارت إلى أن الدراسة أوصت بضرورة تعزيز الوعي المجتمعي حول ثقافة الادخار وترشيد الإنفاق، وإطلاق حملات توعوية تستهدف الشباب والأسر حول مخاطر الاستهلاك المفرط والتأثر بالإعلانات الموجهة، إلى جانب دعم البرامج التربوية والإعلامية التي تكرّس السلوك الاستهلاكي المسؤول. وفي ختام العرض، أشاد الدكتور عبدالله بجهود المؤسسة، مثمناً الاستطلاع الذي نفذته المؤسسة وما تضمنته من نتائج وتوصيات مهمة.
وأكد أن هذا النوع من الدراسات يعكس نهج الشارقة في اعتماد البحث العلمي كأداة لتوجيه السياسات الاجتماعية، ويسهم في بناء مجتمع أكثر وعياً ومسؤولية في التعامل مع الموارد المالية والاستهلاكية، مشيراً إلى أن المجلس الاستشاري سيأخذ تلك النتائج بعين الاعتبار في مناقشاته وتوصياته المستقبلية ذات الصلة بالشأن الأسري والمجتمعي.