جدد نادي الأسير الفلسطيني، مطالبته لهيئة الأمم المتحدة، بفتح تحقيق دولي محايد، بشأن جرائم التعذيب والقتل التي نفّذها الاحتلال بحق المعتقلين في سجونه.

وأوضح نادي الأسير، في بيان له، اليوم السبت، أن الشريط المصور الذي بُث أمس، حول عمليات تعذيب للمعتقلين، بواسطة الكلاب البوليسية، وأيديهم مكبلة للخلف، وهم مستلقون على بطونهم ووجوههم على الأرض؛ يشكل جزءًا يسيرًا من عمليات التعذيب الممنهجة بحقهم، التي نفّذتها منظومة الاحتلال في مختلف السجون والمعسكرات.

وقال نادي الأسير، وفق وكالة "وفا" الفلسطينية: إن محاولات منظومة الاحتلال الإسرائيلي، تهدف لكسر إرادة الأسير الفلسطيني، وبث الرعب بين صفوف عائلاتهم، وترهيب أبناء شعبنا.

كما تهدف إلى المساس بالوعي الجمعي لصورة الأسير الفلسطيني، من خلال ما تبثه من صور ومقاطع مصورة لعمليات الإذلال والتعذيب، تحت عنوان أنها "مسربة".

وشدد نادي الأسير على أن كل تلك المحاولات ستبوء بالفشل، مطالبًا بالحذر من طريقة نشر هذه الصور والمقاطع، والمساهمة في تحقيق أهدافها.

وأشار إلى أن عمليات التعذيب بحق المعتقلين أثبتته عشرات الشهادات التي وثّقتها المؤسسات المختصة على مدار الفترة الماضية، سواء من خلال الطواقم القانونية التي تزورهم، أو الشهادات التي حصلت عليها من المفرَج عنهم، وكان من ضمن تلك الشهادات، إفاداتٌ لعدد من المعتقلين، حول قيام الوزير المتطرف "بن غفير" خلال زيارته للسجون بالدوس على رؤوسهم، وتصوير عمليات إذلالهم وتعذيبهم والتنكيل بهم.

كما أكدوا أن قوات القمع تجبرهم أن تكون رؤوسهم ووجهوهم ملاصقة للأرض خلال عمليات القمع؛ بهدف إذلالهم، والحط من كرامتهم، وما يصاحب ذلك من عذاب وألم جسدي كذلك.

وبيّن أن جيش الاحتلال ووسائل الإعلام الإسرائيلية سبق أن نشر مقاطع لعمليات تعذيب بحق معتقلين فلسطينيين وهم عراة، ثم تلا ذلك العديد من الصور التي نشرها لمعتقلين وهم مقيدون معصوبو الأعين وخلفهم العلم الإسرائيلي، والعديد من الصور لمعتقلي غزة، وهم عراة ومكدسون في الشوارع وفي ناقلات الجنود، إضافة إلى الفيديو الأبرز، الذي تَضَمن قيام جنود الاحتلال باغتصاب أحد معتقلي غزة في معسكر "سديه تيمان".

وتابع نادي الأسير: "إن تسريب هذه الصور والمقاطع، أمر تتعمده حكومة المستوطنين الحالية وعلى رأسها الوزير الفاشي "بن غفير"؛ بهدف التفاخر بتعذيب المعتقلين، في إطار عملية التسابق بين وزراء الحكومة الحالية على من يعذب ويقتل الفلسطينيين أكثر.

وأوضح أن "بن غفير" تَعَمد -قبل الحرب وبعدها- استخدام قضيتهم والتحريض عليهم أداةً لكسب المزيد من التأييد داخل المجتمع الإسرائيلي، وإشباع رغبته الكبيرة في الانتقام بعد الحرب؛ وذلك دون أدنى اعتبار لما تحمله هذه الصور والفيديوهات من انتهاك جسيم للقوانين والأعراف الإنسانية، وامتهان للكرامة الإنسانية، كرسالة للعالم باعتبار أن منظومته فوق القوانين، وأنها مستثناة من العقاب.

وأكد نادي الأسير، أن كل ما يقوم به الاحتلال بحق المعتقلين اليوم في سجونه، يشكل سياسات ثابتة وممنهجة استخدمها منذ احتلاله فلسطين؛ إلا أنه وفي كل مرحلة كان يستخدمها بمستويات مختلفة ومعينة، والمتغير بعد تاريخ السابع من أكتوبر؛ أن هذه الجرائم والسياسات بلغت ذروتها، عدا مأسسته واستحداثه لأدوات جديدة لترسيخ تلك الجرائم.

ولفت إلى أن الاحتلال -وبعد كل فيديو- يبدأ بالحديث عن نيته بفتح تحقيق بشأن ذلك، وهي جزء من المسرحيات الهزلية التي يوردها الاحتلال حتى يعفي نفسه من أي محاسبة دولية؛ مشيرًا إلى أن هذه المشاهد لن تتوقف طالما استمرت حالة التواطؤ الدولية تدعم حرب الإبادة، وإبقاء الاحتلال في حالة استثناء.

وفي هذا الإطار، شدد نادي الأسير، على ضرورة مطالبة الاحتلال بتسجيلات الكاميرات المنتشرة في مختلف السجون والمعسكرات، التي تشكل اليوم جزءًا من بنية السجون الإسرائيلية، وإحدى أبرز أدوات السيطرة والرقابة في بنية السجن.

كما طالب المنظومة الحقوقية الدولية باستعادة دورها الحقيقي واللازم؛ لحماية وجودها كمنظومة أمام ما يقترفه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم ممنهجة في إطار حرب الإبادة، وعمليات المحو.

يُذكر أن سجن "مجدو" يشكل أحد أبرز السجون المركزية التي يقبع فيها المعتقلون، وفيه قسم خاص للأسرى الأطفال، وكان أحد أبرز السجون التي شهدت عمليات تعذيب مروعة بحق المعتقلين بعد السابع من أكتوبر، كان من ضمنها ارتقاء عدد من الشهداء.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية سبتمبر 2024، أكثر من 9900، وهذا المعطى لا يشمل معتقلي غزة كافة، الموجودين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي.